قرر كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار القياديين السابقين، في حركة التوحيد والإصلاح، استئناف حكم محكمة الأسرة، القاضي بعدم قبول ثبوت الزوجية التي تقدم بها الطرفان.
وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أن الحكم الابتدائي غير نهائي، ولم يحز بعد قوة الشيئ المقضي به وأنه معرض للاستئناف.
وفي الوقت نفسه، عبرت هيئة الدفاع، عن استغرابها لما حدث في جلسة النطق بالحكم الابتدائي، حيث جرى قبول الطلب في 31 ملفا من أصل 35 ملفا، بينما قوبل ملف القياديين بالرفض.
ولاحظت أن طلب بنحماد والنجار قوبل بالرفض، رغم كون ملفهما تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة قانونا، بما في ذلك شهادة الشهود.