مخاريق يطرد عبد الحميد امين والادريسي والغامري من النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب

مخاريق يطرد عبد الحميد امين والادريسي والغامري من النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 22 مارس 2012 م على الساعة 16:34

لم يفاجئ عبد الحميد أمين عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقرار طرده وعبد الرزاق الادريسي وخديجة عامري الكاتبة الجهوية للاتحاد العام للشغل في الرباط، فإحالتهم على المجلس التأديبي واتهامهم بالخيانة مهد لقرار من هذا القبيل.      فقد سبق قرار الطرد، رسائل مكتوبة وجهها ميلود مخاريق الأمين العام للنقابة الأكثر تمثيلية في المغرب، إلى القياديين الثلاثة، أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، تدعوهم فيها إلى المثول أمام اللجنة التأديبية يوم الخميس 22 ماي على الساعة 11 صباحًا وذلك للنظر في الأفعال والسلوك المنسوبة إليهم من قبيل « التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط »، و »عدم الانضباط لمقرر تنظيمي »، و »الإساءة إلى اللجنة الإدارية وأعضاءها كهيكل تقريري للاتحاد ». وعلى الرغم من نفي القياديين الثلاثة للتهم التي وصفوها بالقرار الجائر وغير شرعي، إلا أن القرار حسم بالتصويت. وقبل أن يصدر قرار الطرد هذا، كان أمين عبد الحميد قد وجه رسالة الاتحاد العام المغربي للشغل يفند من خلالها كل الاتهامات التي اعتمد عليها لإحالته على المجلس التأديبي، من أهم ما جاء فيها: » أقبلت العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس على اتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية يوم 22 مارس بدعوى تشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه حيث أنه لم يتم أبدًا التشهير بالمنظمة، وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي واستبداله تعسفا بمكتب جديد أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط) وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 05 مارس 2012. » وقد اعتمد للرد على تهمة عدم الانضباط على نص المذكرة الكاملة المعنونة بـ: »ملاحظات نقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012″ المؤرخة في 16 مارس 2012، والتي سبق له أن سلمها للأمين العام للاتحاد يوم 17 مارس، قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية.   أما مضون الرسالة، فقد عادت إلى اللجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس 2012 بدار الاتحاد بالدار البيضاء، بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لها يوم 28 فبراير الماضي. وقد كان قرار الأمانة الوطنية هو عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية –الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشر للاتحاد– وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلس الوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشة العامة والخلاصات والبيان الختامي. لكن، حسب رسالة أمين عبد الحميد، تحول الاجتماع إلى تقديم تشكيلة لمكتب جهوي غير شرعي. وبتاريخ 10 مارس 2012، صدر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012″ قرار يمهد لطرد أمين عبد الحميد ورفاقه.  وقد صدر عن اللجنة الإدارية قرار يقضي بحل أجهزة الاتحاد الجهوي، الشيء الذي يصفه عبد الحميد بالقرار غير الشرعي. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أمين عبد الحميد ورفاقه، يرجحون أن يكون وراء قرار الطرد مواقفهم وانخراطهم في صفوف حركة 20 فبراير وتبنيهم لمواقف مزعجة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة