المعارضة في البرلمان تطالب بتوضيح "ما للملك وما لبنكيران" وتسائل المؤسسات

المعارضة في البرلمان تطالب بتوضيح « ما للملك وما لبنكيران » وتسائل المؤسسات

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 14 أبريل 2012 م على الساعة 12:31

 طالب الفريق الاتحادي في البرلمان بضرورة إحالة مشروع القانون التنظيمي المعروف بقانون « ما للملك وما لبنكيران » على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسته وتقديم رأيه بصدد المعايير التي اعتمدها وضعوا أول قانون تنظيمي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران للتفريق بين الاستراتيجي وغير الاستراتيجي في المؤسسات والمقاولات العمومية. واشترط الفريق الاتحادي، في خطوة جديدة لاستراتيجية الاحراج التي نهجتها منذ البداية المعارضة اتجاه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، مساء أول أمس الخميس داخل لجنة العدل والتشريع، ضرورة الاستماع لموقف مجلس بنموسى إذا كانت القوانين تسمح بذلك قبل اللجوء إلى مرحلة التصويت على القانون.    في سياق متصل رمت حسناء أبو زيد البرلمانية عن الاتحاد بكرة ثقيلة في مرمى الكروج حينما كشفت أن 39 مؤسسة استراتيجية التي سيتم التعيين فيها داخل المجلس الوزاري « تجمعها نقطة سوداء واحدة هي سوء الحكامة » وصعوبة افتحاصها من طرف الحكومة لأنها ستكون خارجة عن أي إشراف أو وصاية لرئيس الحكومة. في مقابل ذلك فإن النقطة المشتركة للمؤسسات التي تركت لبنكيران هي المشاكل التي تعيشها تلك المؤسسات.    وأوضحت البرلمانية الصحراوية بالقول أن مفهوم الإستراتيجية في مشروع القانون التنظيمي تعني مدلولا واحدا هو وجود هذه المؤسسات « فوق الحكومة وغير قابلة لأي مساءلة شعبية » وبرامجها « لن تتقاطع » مع العديد السياسات العامة للحكومة. مضيفة أن حرب المعارضة على القانون التنظيمي هو من أجل حكومة بنكيران لتكون له الوصاية الكاملة على المؤسسات العمومية.   من جهته كشف عبد العظيم الكروج الوزير الحركي في الوظيفة العمومية أن التعيين داخل المجلس الوزاري فيما يتعلق بـ39 مؤسسات استراتيجية لا يحمل أي تناقض مع سلطة الإشراف والوصاية لرئيس الحكومة، مضيفا أن الفصل 89 من الدستور يخول لبنكيران هذه السلطة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية كيف ما كانت طريقة تعيينها.          ولأول مرة يجري فيه الحديث عن المعايير التي دفعت الحكومة للتفريق بين المؤسسات، موضحا أن الحكومة اعتمدت أربع مؤشرات دقيقة للتفريق بين المؤسسات التي سيكون التعيين فيها للملك داخل المجلس الوزاري وبين المقاولات التي ستكون من اختصاص رئيس الحكومة، أولها طبيعة الأنشطة والأدوار مالية اقتصادية وبنيات تحتية وطاقية حساسة وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والشغل وهو ما يجعل بحسب الكروج مكتب السكك الحديدية الذي يقل 33 مليون مسافر في السنة ضمن هذه المؤسسات وكذلك شركة استغلال الموانئ. المؤشر الثاني للتمييز بين الاستراتيجي وغيره في مشروع الكروج حدد في المؤسسات التي تطلع بدور التقنين في مجالات حيوية تشهد منافسة عدة فاعلين مثل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية التي تراهن على استثمار 60 مليار درهم. أما المؤشر الثالث فهو مرتبط بالأوراش الكبرى، كوكالة طنجة المتوسط ووكالة تهيئة بحيرة مارشيكا ووكالة بورقراق. وأخيرا المؤسسات التي لها بعد ثقافي واجتماعي وإعلامي وطني كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة أرشيف المغرب.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة