هيومن رايتس ووتش تختبر الحريات في الدستور وترهنها باطلاق سراح « الحاقد »

هيومن رايتس ووتش تختبر الحريات في الدستور وترهنها باطلاق سراح « الحاقد »

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة عالمية لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بيانا سلطت من خلاله الضوء عن  قضية « الحاقد »، مركزة على انتماءه ومضامين أغانيه والقضية التي رفعت ضده، وأعادته للسجن مرة أخرى.   وجاء في التقرير الذي وُضع على موقع المنظمة، الذي صدر اليوم، تصريحا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، قالت فيه: » إن هذه القضية، بشكل بسيط وواضح، قضية حرية تعبير. وكل يوم يُمضيه بلغوات حبيساً هو تذكير بالمسافة بين قوانين المغرب وممارساته، والحقوق المكفولة في دستوره الجديد. »   وبعد أن شرح البيان مختلف حيثيات القضية، وأشار لتأكيد الدستور الجديد على مسألة حرية التعبير، قالت ويتسن: » إذا أراد المغرب إعطاء مضمون للحريات المعلنة في دستوره الجديد، فإن المكان جيد للانطلاق وهو إلغاء القوانين القمعية التي يمكن أن تقودك إلى السجن بسب إنتاج أغاني الراب السياسية ومقاطع الفيديو ».  

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.