شجار بين قاض ودركيين في مراكش يمتحن استقلالية القضاء في مراكش | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

شجار بين قاض ودركيين في مراكش يمتحن استقلالية القضاء في مراكش

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 18 أبريل 2012 م على الساعة 0:29

وجه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش مراسلة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالمدينة، يطالبه فيها بأيفاد تقرير حول الملابسات الحقيقية لنزاع نشب بين أربعة ضباط من الدرك بمنطقة الأوداية وقاض بمركز القاضي المقيم لآيت أورير. حيث جاءت هذه المراسلة التي تحمل طابعا استعجاليا بعد تعليمات أصدرها المسؤول الأول عن جهاز الدرك الملكي بمراكش ونواحيها والقاضية بمعاقبة أربعة دركيين، بينهم ضابط رئيس دورية، من خلال إيداعهم الحبس الإداري بالسرية، إثر خلاف وقع بينهم وبين القاضي المشار إليه، وقال الدركيين للقائد الجهوي بأنهم تعرضوا للإهانة من طرف قاض حديث التخرج بمركز القاضي المقيم بآيت أورير، وأن المشكل بدأ بعدما انتبهوا إلى مخالفة لقانون السير ارتكبها القاضي المذكور، وأنهم عندما أشاروا عليه بالتوقف وطالبوه بالإدلاء بوثائق السيارة رفض الامتثال، وأنهم اكتشفوا بعد جهد جهيد من تسلمهم الوثائق أن شهادة الفحص التقني منتهية الصلاحية، وأن السيارة مسجلة باسم شخص آخر، قبل أن يثور في وجههم بعدما أخبروه أنهم سيحملون السيارة إلى المستودع، مخبرا إياهم بأنه قاض، متصلا في نفس الوقت بأحد نواب وكيل الملك، والذي ربط الاتصال بأحد رؤساء الدركيين، فصدرت التعليمات من أجل الاعتذار إلى القاضي وتسليمهه وثائقه. لكن الأمر لم يتوقف عند هذه الحدود، حيث توجه القاضي إلى مكتب الوكيل العام واشتكى مما اعتبره « تصرفات مهينة » فاتصل الوكيل العام بالقائد الجهوي، وعبر له عن استيائه من تصرفات الدركيين ليجد القائد الجهوي نفسه مضطرا بإيداع الدركيين الأربعة في السجن الإداري، وعلى الرغم من ذلك لم تقف هذه القضية هنا، بل عاد القاضي ليضع شكاية في الموضوع بعدما نصحه أحدهم أن الدركيين الأربعة قد يحررون شكاية توجه إلى المصالح بالرباط، وأن من شأن ذلك أن يصل إلى علم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وقد يكون لكل ذلك  تبعات، على حد ما جاء في يومية « الصباح » في عدد الأربعاء 18 أبريل الجاري.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة