الخلفي:لن أستقيل وقد كشفت لبنكيران عن نتائج مفتشية المالية في دوزيم والا بغاو ينوضوا ليا غير ينوضو أنا قاد بشغلي وسأستمر

الخلفي:لن أستقيل وقد كشفت لبنكيران عن نتائج مفتشية المالية في دوزيم والا بغاو ينوضوا ليا غير ينوضو أنا قاد بشغلي وسأستمر

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 27 أبريل 2012 م على الساعة 19:13

قدم الخلفي الوضع الحالي لدفاتر التحملات، بعد إعلان الحكومة شروعها في دراسة تعديلها، بالقول إن المسطرة القانونية لإعداد تلك الدفاتر قد انتهت، وأن المجلس الإداري الأخير للقناة الثانية أعلن عن إجراءات تنزيلها، و »الوزارة أنهت عملها الآن، والموضوع بيد الحكومة ولن أصادر حقها في اتخاذ أي قرار، ويمكن في أية لحظة أن يأتي تعديل يهم أي قضية » وردا على انتقادات البرلمانيين حول تأخر نشر تلك الدفاتر في الجريدة الرسمية، قال الخلفي إن ذلك لا يمنع تطبيقها وأن دفاتر التحملات السابقة لم تنشر في الجريدة الرسمية إلا في غشت 2011، أي شهورا قليلة قبل انتهاء مدة العمل بها.   وردّا على الأخبار والتعاليق التي اعتبرت انه انهزم في معركة دفاتر التحملات وتراجع عنها، قال الخلفي: »أطمئن الكثيرين أنني لن أستقيل »، وأضاف أمام أنظار فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي، وسليم الشيخ، الرئيس المدير العام لقناة « دوزيم »، وجلّ مسؤولي الإعلام العمومي في المغرب: »وسأبقى مدافعا شرسا عن تنزيل الدستور وقواعد الحكامة الجيدة ولي الثقة في دعم المعارضة قبل الأغلبية في معركة تنزيل الدستور وسأكون رهن إشارة كل نصيحة أو تصويب، من المعارضة أو الأغلبية، وسأشتغل في إطار المؤسسات محترما للقانون.. أنا مطوق بأمانة ثقيلة لن أتخلى عنها وسأستمر لأن قضية بناء إعلام عمومي في خدمة المجتمع وكل المغاربة ليست قضية حزب سياسي أو تيار إديولوجي، بل قضية كل المغاربة الذين يحتاجون لأن يروا فيه وجههم وهويتهم ويحققوا عبره انفتاحهم على العالم ».   رسائل سياسية مشفّرة ومكثّفة بعثها الخلفي في جميع الاتجاهات، منها المعارضة البرلمانية. هذه الأخيرة، ممثلة في الفريق الاشتراكي، بدت وقد التقطت الرسالة قبل أن يبعثها الوزير علانية، حيث تدخّل النائب حسن طارق في مستهل الاجتماع لتوضيح سبب طلب فريقه عقد اللقاء، وقال إن إحدى أهم المنطلقات الاتحادية في مقاربة الموضوع، هي منطلق الإصلاح ومنطلق الاستقلالية، « لن نقبل بإصلاح دون استقلالية، ونحن نحرص على أن تمارس الحكومة صلاحياتها في الإصلاح واقتراح السياسات العمومية ». انه الدعم السياسي الواضح للوزير وحكومته في هذا الملف، الذي لم يمنع طارق من عتاب الوزير بالقول: »ألم يكن ممكنا تجنب هذه التوترات التي أخذت منزلقات هوياتية، لو أننا حصّنا هذا النقاش داخل المؤسسات أي داخل الأغلبية وداخل البرلمان؟ ».    وفيما أوضحت رئيسة اللجنة، كجمولة بن ابي، في بداية الاجتماع أن الفريق الاشتراكي هو أول من قدّم طلب استدعاء الوزير، لكنه قدّمه إلى رئيس مجلس النواب وليس إليها، لذلك أصبح هو الأخير في الترتيب؛ أوضح حسن طارق ومعه رئيس الفريق أحمد الزايدي، أن عدم المرور عبر اللجنة ومراسلة رئيس المجلس مباشرة تم لرغبة الفريق في حضور رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والرئيس المدير العام للقطب العمومي، « وذلك بعدما أجابنا المجلس الدستوري خلال إعدادنا للنظام الداخلي للمجلس، بأن اللجان لا يمكنها مراقبة هذه المؤسسات الوطنية ». وذهب طارق إلى توجيه أول انتقاد من نوعه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث قال: « لو قامت الهيئة بعملها كما يجب لجنبت بلادنا التوتر الذي عشناه في الأيام الماضية ».   رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، تشبّث بالخطاب القوي لإسلاميي مجلس النواب المدافع عن دفاتر التحملات الجديدة ووزير الاتصال؛ وقال إن السؤال المطروح هو علاقة السياسي بالإداري، في إشارة إلى خرجات مسؤولي القطب العمومي لمهاجمة دفاتر التحملات الجديدة، « وهذا سبب طلبنا اللقاء، فالذي يصنع السياسات العمومية يأتي من صناديق الاقتراع »، ثم تساءل العماري: »هل هي محاولة لعودة هيمنة الإداري على حساب السياسي، خصوصا بعد أن قامت بلادنا بنقلة دستورية من منطق التحكم إلى احترام السياسة ومعناها في هذا البلد ». وجدّد زعيم الكتلة « الإسلامية » في البرلمان دعوته إلى فتح تحقيق « لتحديد المسؤوليات في الوضعية المالية لدوزيم، ويجب أن تتضح المسؤولية ».    مطلب أجاب عنه وزير الاتصال بالقول إن ما كشفت عنه تقارير المفتشية العامة للمالية حول المؤسستين، دفعه إلى عقد لقاءات مع وزراء آخرين معنيين بها من أجل إخضاعها للمساطر القانونية، « وإحدى النقط في تلك التقارير دفعتني إلى طلب لقاء مع رئاسة الحكومة حتى أحمي ظهري، وبالفعل سيذهب ذلك إلى أبعد مدى بإشراف من رئاسة الحكومة ». وجدّد الخلفي الدفاع عن موقفه وقال إنه تحمل مسؤوليتة في حماية سيادة البلاد الإعلامية « ويلا بغاو ينوضوليا يتهموني بالمس بالاستقلالية أو غيرها ينوضو، أنا قاد، والغيرة على هذه السيادة تقتضي مني مواجهة التحديات مع صيانة استقلالية هذا الإعلام ». هذا ما كشفت عنه يومية « أخبار اليوم » في تقرير مفصل في عددها لنهاية الأسبوع.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة