راسل أساتذة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار من أجل ” إجراء حركات انتقالية استثنائية، وطنيا وجهويا ومحليا، قبل الإقدام على تعيين الأساتذة المتدربين أو المتعاقدين في مقرات عملهم” حيث اعتبروا أن الأمر الذي “سيساهم في رفع الحيف والضررو الذي طال الغالبية العظمى من المشاركين في الحركات الانتقالية المختلفة، والتي تبين في ما بعد أن العديد من المناصب الشاغرة التي سبق أن طلبوها منحت لآخرين بدون وجه حق”.
وطالبت رسالة الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب “إنصاف كل المتضررين من الحركة الانتقالية، وإلغاء كافة الامتيازات التي تحد من المساواة وتكافؤ الفرص، وتكرس التمييز بين نساء ورجال التعليم في الاستفادة العادلة والمنصفة من الانتقال، وذلك بالاعتماد على معيار الأقدمية”.
وأوضحت الجمعية أن “الإجراءات المسطرية التنظيمية يجب ألا تمنع من تمتيع الموظف بحق الانتقال حال توفر إمكانيته”، معبّرة عن “رفضها المطلق والمبدئي لنظام التعاقد في مجال التعليم، لما له من انعكاسات سلبية على الجودة”، ومؤكّدة أنها “تتوفر على تصور خاص بملف الحركة الانتقالية”.
