لكريني لـ"فبراير.كوم":لا ديمقراطية دون إصلاح القضاء والمرحلة لا تسمح للرميد وللهيئة بالمناورة أو باصلاحات سطحية

لكريني لـ »فبراير.كوم »:لا ديمقراطية دون إصلاح القضاء والمرحلة لا تسمح للرميد وللهيئة بالمناورة أو باصلاحات سطحية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 10 مايو 2012 م على الساعة 12:29

أكد الدكتور ادريس لكريني استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في اتصال هاتفي لـ »فبراير.كوم » على أن الهئية العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تم تنصيبها أمس من طرف الملك محمد السادس تأتي: »بعد إعداد مجموعة من التقارير من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى جانب الخطب الملكية التي ركزت على دعم استقلالية القضاء ».    وعن الشخصيات المكونة لهذه الهيئة والتي تتضمن أسماء دافعت بشراسة عن استقلالية القضاء وإصلاح هذه المنظومة أمثال عبد الرحيم الجامعي قال الدكتور لكريني: »هذه خطوة مهمة أن يتم الاستئناس بمثل هذه الهيئات وأن تقبل ببلورة حلول لإصلاح القضاء » مضيفا: »لاحظنا أنه عندما يكون هناك انفتاح، يتم تنزيل هذا النقاش من طابعه النخبوي إلى المجتمعي ».   وأكد أستاذ العلاقات الدولية في تصريحه على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء المستقل والعادل قائلا: »لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون إصلاح للقضاء وبقاؤه على هذا الوضع يشوش على الإصلاحات السياسية والاقتصادية » وأردف: »المستثمر الأجنبي أول ما يسأل عنه عندما يقصد أي بلد قصد الاستثمار هو القضاء، فإن كان هذا الأخير فاسدا فإنه يغير وجهته نحو بلد آخر وبالتالي تضيع هذه الاستثمارات »   وعن جدية إصلاح المنظومة القضائية في المغرب أشار الدكتور لكريني » أعتقد أن الفترة التي تعيشها المنطقة لا تتطلب المناورة أو اصلاحات سطحية لأن البقاء للأنجع » مضيفا « أي خطأ أو مناورة ستكون لها نتائج سلبية، والمكتسبات التي حققت لن تبقى لها أي قيمة ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة