لوديي:نحن لا نوزع الكريمات في الجيش وأسرى سجون تندوف يحصلون على أجرة تفوق 5000 درهم شهريا

لوديي:نحن لا نوزع الكريمات في الجيش وأسرى سجون تندوف يحصلون على أجرة تفوق 5000 درهم شهريا

في أول خروج له في قضية اسرى سجون تندوف المعتصمين زهاء شهر امام البرلمان، استبعد عبد اللطيف لوديي الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني الاستجابة لأي مطلب لأسرى الجيش خارج الحقوق الممنوحة للأسرى. وأوضح أن الإدارة المكلفة بالجيش: »لا توزع الكريمات ولا تفوت مساكن العمران ». وكشف لوديي مساء أول أمس الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، أن قضية 2000 أسير العائدين من سجون تندوف والمعتصمين بجانب البرلمان ينتابها سوء فهم كبير. فهؤلاء المحتجين -يضيف لوديي- استفادوا من كل الحقوق، حيث تم الاحتفاظ بأجرتهم النظامية طوال مدة أسرهم، وكانت تحوّل لذوي الحقوق وبشكل مضاعف كلفت ميزانية الدولة حوالي 75 مليار سنتيم. كما استفادوا من معاش يقدر بـ5 آلاف و300 درهم، هو ما يعادل حسب المسؤول عن الأحوال المادية والإدارية للجيش ما يتقاضاه جندي برتبة قبطان قضى أربعين سنة من الخدمة، في حين يتقاضى معتقل سابق برتبة قبطان معاشا شهريا مقداره 14 ألف درهم، أي ما يعادل معاش شهري يتقاضاه ضابط برتبة كولونيل قضى فترة طويلة في العمل العسكري. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أوضح لوديي أن الأسرى يستفيدون من خدمات المصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات صادرة عن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، خاصة تعاضدية القوات المسلحة الملكية، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، وقدماء المحاربين شأنهم في ذلك شأن زملائهم المتقاعدين. وتتمثل في التغطية الصحية، والولوج للمستشفيات العسكرية، والاستفادة من خدمات وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبنفس الشروط والامتيازات التي يتمتع بها زملائهم العسكريون بما في ذلك التمتع بالإعانة الممنوحة لهم من طرف الدولة. وفي سياق متصل تحدى وزير إدارة الدفاع المحتجين إلى إثبات عكس ما جاء به، وطالبهم بلقاء للحوار بحضور مدير الشؤون العامة لإدارة الدفاع ومدير مؤسسة الحسن الثاني وبرلمانيين لمحاولة الوقوف على مكامن سوء الفهم الكبير الذي وقع بين أسرى تندوف وإدارة الجيش. هذا ما تكشف عنه يومية « أخبار اليوم » في عددها ليوم الخميس 10 ماي 2012.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.