عسولي:غياب المرأة في تشكيلة الولاة خطير ويؤكد أن تراجع التمثيلية النسائية ليس مجرد خطأ | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

عسولي:غياب المرأة في تشكيلة الولاة خطير ويؤكد أن تراجع التمثيلية النسائية ليس مجرد خطأ

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 12 مايو 2012 م على الساعة 1:11

أصدر المكتب الرئاسي لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة يقارن بين مقاربتين، مقاربة جعلت الملك يعين على رأس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إمرأة مقتدرة هي أمينة المريني، ومقاربة غيبت المرأة من تشكيلة الولاة والعمال اللهم تغيير موقع إمرأة واحدة على رأس عمالة  بحيث اعتبرت التصريح السابق لرئيس الحكومة الذي كان قد اعتبر وجود وزيرة يتيمة في حكومته مجرد خطأ، يتجاوز الخطأ إلى القرار الممنهج. وهذا أبرز ما جاء في البيان: إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بعد إطلاعها على التشكيلة الرسمية للولاة والعمال الذين شملهم التعيين بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري ليوم الخميس 10 ماي 2012 ، واستحضارها للمطالب التي طالما ناضلت من اجلها الحركة النسائية ذات الصلة بالمناصفة والحقوق الإنسانية للنساء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي كرسها الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز من السنة الماضية تعتبر: – أن لائحة التعيينات التي همت 23 إقليما والمكونة من 10 ولاة و23 عاملا والتي لم تتضمن أية امرأة جديدة في منصب عامل أو والي، يشكل تناقضا مع ما شكله الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال، بتنصيصه على مسؤولية الدولة لإتخاد كل التدابير التأكيدية لضمان ولوج النساء إلى المسؤولية السياسية والمؤسساتية. – أن ما وقع من تراجع في التمثيلية النسائية عند تشكيل الحكومة-امرأة واحدة من ضمن 31-، والذي يعاد تكراره في التعيينات الحالية للولاة والعمال ، ليس مجرد خطأ كما جاء في العديد من تصريحات أعضاء الحكومة وعلى ٍ رأسهم تصريحات السيد رئيس الحكومة  في البرلمان والذي إلتزم بإستدراك هذا الخطأ  في التعيينات المقبلة    – أن التمادي في الإجهاز على مكتسبات النساء يعكس الخيار والتوجه المحافظ للحكومة والذي لا يتوانى في خرق مقتضيات الدستور والمس بالحقوق الإنسانية للنساء مما يدفع بنا لعدم الإطمئنان على مستقبل حقوق النساء  المكرسة دستوريا    – أن الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية مطالبة وملزمة دستوريا بالتطبيق السليم للدستور الذي صادق عليه المغاربة نساء و رجالا ، وبلورة الآليات الكفيلة من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر والفصل 32 من الدستور باعتباره القانون الوطني الأسمى للشعب المغربي وخاصة بعد تمادي الحكومة في الإجهاز على الحقوق المكتسبة للنساء عوض مواصلة مسلسل الإصلاحات لضمان الحقوق الأساسية للنساء، مما يستدعي التفعيل العاجل  للهيئة العليا للمناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء المنصوص عليها في الفصل 164    إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، إذ تعبر عن قلقها الشديد للتراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار المؤسساتي، بحيث أن التعيينات الحالية للولاة والعمال والتي كرست من جديد التوجه الذكوري للحكومة ، على النقيض ما تضمنته لائحة الهيئة العليا لإصلاح القضاء والهيئة العليا للسمعي البصري والتي تولت رئاستها السيدة أمينة المريني المناضلة الحقوقية والنسائية، تحمل المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية  باعتبارهما المسؤولان عن تقديم الاقتراح  ومطالبان، سياسيا ومؤسساتيا بالاجتهاد من اجل التفعيل الخلاق للمقتضيات الدستورية وضمنها إجراءات المناصفة

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة