AMDH تستنكر اعتقال البقالي وخرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية و"فبراير.كوم" تنشر تفاصيل التحقيق | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

AMDH تستنكر اعتقال البقالي وخرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية و »فبراير.كوم » تنشر تفاصيل التحقيق

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 14 مايو 2012 م على الساعة 18:49

بعد اعتقاله مساء يوم السبت الماضي في بني بوعياش، أحيل اليوم عضو حركة 20 فبراير عبد الحليم البقالي على محكمة الاستنئاف بالحسيمة. وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد الحليم البقالي قد خضع للتحقيق طيلة ليلة أمس الأحد إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين تحت إشراف « لاجودان » وأحد عناصر الضابطة القضائية من مدينة إمزورن.   وأفادت مصادر من أمام محكمة الاستئناف لـ »فبراير.كوم » أن « العشرات من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير وعائلة وأقارب البقالي نظموا وقفة تضامنية بمحيط المحكمة والتي عرفت تطويقا من طرف الأمن السري ».   وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد أصدرت بيانا توصل »فبراير.كوم » بنسخة منه أدانت من خلاله ما اسمته بـ » الاعتقال التعسفي الذي تعرض له البقالي بطريقة أثارت سخط المواطنين ».   الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة أشارت إلى أن اعتقال حليم البقالي الناشط الحقوقي والعشريني تم خلاله خرق للقانون مشيرة إلى أن  » أخطر التجاوزات التي ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة تتمثل في خرق حقوق الدفاع ، فمساء يوم الأحد نودي على أحد المحامين المكلف بالدفاع عن حليم البقالي بالحضور إلى مقر الدرك الملكي على الساعة الحادية عشرة مساء وخمسة عشرة دقيقة من يوم الأحد 13 ماي 2012 « .   وأضافت الجمعية معبرة عن استيائها لخرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بتاريخ 17 أكتوبر2011 والتي تنص على أنه  » يحق للشخص الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وله الحق في تعيين محام، تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إشعار النقيب « .   الخرق القانوني حسب الجمعية الحقوقية يتمثل في: »إشعار المحامي بعد إقفال المحضر مما حرم المعتقل من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية وتنطوي هذه الواقعة على الاستهتار بحقوق الدفاع ومحاولة استدعاءه لاستعماله للاستهلاك الخارجي وربما شرعنة المحضر وتلميع صورته مما جعل المحامي المعين يرفض الحضور في هذه المهزلة بعد أن أدرك أن لاجدوى من وراء ذلك مع رفض التوقيت التعسفي المختار للحضور .. »   وطالبت الجمعية في ختام بيانها من الوكيل العام للملك: »التدخل لفرض تفعيل للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل والمعزز بتراسنة واضحة من دسترة كافة حقوق الإنسان في دستور 2011 ومن إحالته على أولوية الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية حقوق الإنسان ».   يشار إلى أن حليم البقالي الذي تم اعتقاله يوم السبت الماضي ناشط في حركة  20 فبراير ببني بوعياش وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بوعياش كان قد تعرض للإعتقال في وقت سابق (14أكتوبر 2011) مباشرة بعد عودته من قاسيطة (اقليم الدريوش) أثناء مشاركته وقيادته للحركة الإحتجاجية  التي كانت تعرفها بني بوعياش آنذاك خاصة الإعتصام من داخل  مقر المكتب الوطني للماء والكهرباء وأطلق سراحه بعد تحرير المحضر ليتابع في حالة سراح وكان يوم الخميس 10 ماي 2012 موعد الجلسة لدى المحكمة الإبتدائية التي أجلتها إلى وقت لاحق ليتم اعتقاله بعد يومين « تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه لاشتباه تورطه في أفعال إجرامية » حسب بيان لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة