تراجعت الحكومة عن فرض ضريبة على الثروة كما تم إقرارها في مجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية. ولذلك فقد احتج الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى على إلغاء الضريبة على الثروة، والتراجع عن فرض هذه الضريبة التي تم إقرارها خلال المناقشات التي عرفتها لجنة المالية بالغرفة الثانية. وكان الفريق الفيدرالي قد تقدم بهذا المقترح والذي يفرض الضريبة في حدود واحد في المائة على الضريبة التي تتراوح بين 10 مليون درهم و30 مليون درهم، وفي حدود واحد ونصف في المائة بالنسبة لأصحاب الثروات التي تتراوح بين 30 مليون درهم وأقل من 50 مليون دوهم، وفي حدود 2.5 في المائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز 50 مليون درهم. وكانت الضريبة على الثروة من بين أكبر القضايا التي خلفت مشاكل عويصة بين مكونات الأغلبية الحكومية السابقة، ففي الوقت الذي أصر حزب الاستقلال بتضمين الضريبة على الثروة في مشروع القانون المالي للسنة الماضية، رفض وزير المالية حينها صلاح الدين مزوار إقرارها، ولذلك تسرب أن سحب مشروع قانون المالية من البرلمان بعد ربع ساعة من وضعه به، وهي الحكاية من ضمن الحكايات التي كشفت ضعف التماسك الحكومي، والتي تفجرت مع قرب الانتخابات التشريعية الأخيرة، بين عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز