مشروع قانون حصانة العسكريين يدعو لتقنين الإفلات من العقاب! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

مشروع قانون حصانة العسكريين يدعو لتقنين الإفلات من العقاب!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 مايو 2012 م على الساعة 22:32

مايزال مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين يثير الكثير من الجدل، وقد هدد الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى من تمرير مشروع القانون بالصيغة التي يوجد عليها. حيث تنص مثلا المادة السابعة أنه « لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر العسكرية التي تلقوها من رؤسائهم المتسلسلين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عسكرية ». ولذلك اعتبرت المعارضة الاتحادية أن المصادقة على المشروع بهذه الصيغة  لا يتضمن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في الدستور. وقال حسن طارق أن إطلاقية الحصانة الجنائية بالنسبة للعسكريين في العمليات التي تجري داخل الوطن، مسألة غير مفهومة، وكان يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإقرار مبدأ الحكامة الأمنية. كما نبه حسن طارق إلى تبعات تنزيل هذا المشروع بالطريقة التي صيغ بها، معتبرا أن بعض فصوله تنص على عدم المساءلة الجنائية، حيث تقول إحدى المواد » لا يسأل جنائيا العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني، بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها »، ولذلك أصاف حسن طارق في تصريح ليومية « الصباح » في عدد الجمعة 25  ماي الجاري، أن هذه الفصول تنص على عدم المساءلة، وتدفع إلى تقنين الإفلات من العقاب.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة