بعد القمار  إسلاميوا الحكومة يتجهون إلى منع إشهار الخمور

بعد القمار إسلاميوا الحكومة يتجهون إلى منع إشهار الخمور

يتنظر أن يخلق مشروع قانون جدلا واسعا من قبيل الضجة التي خلقها موضوع منع إشهار القمار، حيث يستعد حزب العدالة والتنمية إلى نفض الغبار عن مشروع كان قد وضعه سنة 2008، يمنع إشهار المشروبات الكحولية على صدر أي وسيلة كيفما كانت، بما فيها المجلات والصحف الأجنبية والمنشورات والملصقات. وينص المشروع على عقوبة الحبس تتراوح بين 3 أشهر وسنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 ألف و25 ألف درهم لكل مخالفي القانون، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما جاء في يومية « أخبار اليوم » في عدد الأربعاء 30 ماي الجاري، والتي أضافت على لسان فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والمدافع عن الحريات الفردية، بأنه يجب التمييز بين مستويين في الرد على هذا المقترح، والأول، وهو مشروعية الحفاظ على الصحة العمومية، أما الثاني وحذر فيه من أن يتم استغلال هذا المقترح للتحكم في سلوك الأفراد، وذلك من خلال التحكم في الفضاء العمومي، والمنشورات المغربية والأجنبية، وممارسة الوصاية على الناس، معترضا على منع المنشورات التي تتضمن إشهارت كحولية، لأن هذه الإشهارات، يضيف المومني، تشكل مصدرا لدخل تلك المجلات.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.