المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض حصانة العسكر

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض حصانة العسكر

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صمته في قضية منح الحصانة للعسكريين، حيث قال إن منح الحصانة للعسكريين غير دستوري، وحذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس النواب، من مخاطر جدية لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السابعة، والتي تنص على أنه : »لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤساءهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية »، حيث اعتبر المجلس أن هذه المادة تطرح تحديات ومشاكل قانونية، حيث إنها لا تندرج ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية، إلى جانب أنها تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين، كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي والوثائق الإعلانية والبرنامجية الدولية والجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية، كما جاء في يومية « المساء » في عدد الخميس 7 يونيو الجاري.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.