هذه شروط الإقامة بالقرب من القصور والإقامات الملكية

كشفت دورية سرية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير والسكنى، تحت إشراف الكتابة الخاصة للملك، والمؤرخة بفاتح نونبر 2006، إلى تفاصيل الضوابط المحددة لـ”مشاريع الوحدات والمجموعات السكنية والتجزئات والبنايات التي تنجز بالقرب من القصور الملكية والإقامات الملكية”،  ووفق هذه الدورية المكتوبة باللغة الفرنسية، وبلغة صارمة، تم فرض إجراءات مشددة بشأن عمليات البناء قرب القصور والإقامات الملكية ، وأعطت تعليمات واضحة للولاة والعمال باتباع مساطر مضبوطة والتنسيق مع الكتابة الخاصة للملك لضبط عمليات البناء التي من شأنها انتهاك حركة القصور أو الإخلال بضوابط الأمن وعرقلة السير وعملية الولوج إلى الإقامات الملكية، وأضافت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن موافقة الإقامة الخاصة للملك ضرورية في جميع مراحل دراسة طلبات الحصول على ترخيص للبناء قرب القصور والإقامات الملكية، وأن هذا الأمر “ملزم” و”ضروري” و”لا بد منه”، فارضة على جهات عليا معينة بالموضوع تحري الدقة خلال دراستها الملفات السالفة الذكر، و”ما إن كانت هذه المشاريع السكنية ستطل مباشرة وبشكل فوقي على القصور والإقامات الملكية، وما إذا كانت كثافة السكن المفترض بناؤه سيتمخض عن عرقلة واضحة لحركة السير العادي والأمن والولوج إلى القصور والإقامات الملكية”.