مسيرة الغصب بالرباط بعد مسيرة الكرامة بالبيضاء

قدر عبد الإلاه بنكيران أن يواجه الغضب تلو الآخر، فبعد المسيرة التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء نهاية الشهر الماضي، نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل مسيرة أسمتها مسيرة الغضب صباح هذا اليوم، والتي ردد فيها المشاركون من الرباط ومن خارج الرباط، شعارات احتجاجية ضد الزيادة الأخيرة في أثمان المحروقات. وقد اعتبرت المنظمة أن تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي لا مسؤول، وأن القانون المالي لم يستجب إلى الحد الأدنى لانتظارات ومطالب الشغيلة المغربية، وأنها ضد الإقصاء والتهميش والتفقير  والاستبداد الحكومي والسياسات اللا شعبية واللا اجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة، والإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والقهر والاحتكار والهيمنة والخوصصة والتفويت والريع والفساد  والتملص الضريبي والتهريب … وهنا حوار مع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل يتهم بنكيران بخرق القانون     –      في أي سياق تأتي مبادرتكم باللجوء إلى الشارع؟ –      في سياق المنحى الذي أخذته تجربة حكم المغاربة من قبل الالسلاميين وحلفائهم والمتسمة بالخصوص بالتنصل من التزامات الدولة ممثلة في المحضر الموقع من قبل حكومة عباس الفاسي ومجموعات الأطر العليا المعطلة، و الذين ووظف منهم جزء و بقي جزءا آخر معطل ذنبهم الوحيد تنصيب حكومة بنكيران، وكأن مبدأ الاستمرارية، و هو أهم مبدأ تقوم عليه الديمقراطية، غير ذا جدوى.  الأمر الآخر هو المتعلق بالزيادات التي عرفتها أثمنة المحروقات والتي ربما يجهل أو يتجاهل السيد رئيس الحكومة آثارها و يحاول بكل جهده تضليل الرأي العام. ونحن في هذا السياق يمكننا أن ننبه رئيس الحكومة إلى كون الزيادة ليست قاصرة على أثمنة البنزين أو الكازوال والفيول الصناعي وإنما هي زيادة شاملة على المغاربة قاطبة والذين يشكل الفقراء الغالبية العظمى، والأمر الآخر أننا لا يمكننا أن نترك الفئات المتضررة عرضة للإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لديها و ننتظر. سنساند كل من طرق بابنا أو لم يطرقه فأينما كان الحيف نحن متواجدون، فملف العمال الأفارقة بالمغرب، والذي لازال طي الكتمان نفضنا الغبار عنه، واكتشفنا فضاعات فعلى سبيل المثال معمل للرخام لأحد الشخصيات النافذة بالبلد وقعت فيه حادثة لأحد العمال فبثرت أصابعه بكاملها وتم الاكتفاء بتقديم العلاجات الأولية بمكان الاشتغال وتسريحه بدون أدنى حرج، ثم هناك ملف الأطر العليا المعطلة، وملف موظفي الانعاش الوطني، وموظفي و معتقلي الزنزانة 9… كلها و غيرها ملفات نتبناها بدافع الحس النقابي الذي هو انتصار للمتضرر من قرارات الدولة أو إهمالها بالأساس. –      ألا تتخوفون من تدني المشاركة و بالتالي انعكاس الأمر على صورتكم؟ –      نعم، نحن نخوض معركة وواعون بثقل المأمورية، إلا أننا نعرف حجمنا الحقيقي ومتفائلون بحجم المشاركة. فنحن لا نتوفر لا على دعم الدولة ولا نشارك في الحوار الاجتماعي، إلا أننا نزعج، وسنثبت لمن يقيس التنظيمات بالأرقام بأننا رقم صعب ولسنا تنظيما للمزايدة والاسترزاق النقابي على حساب الملفات التي تتخلى عنها التنظيمات النقابية الآخرى. –      لمن وجهتم الدعوة من التنظيمات السياسية و النقابية؟ –      لجل التنظيمات اليسار بكل تلاوينه المنظمات الحقوقية بشتى أصنافها و الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة الى مكونات التنظيم من معطلين وعمال وعمال أجانب بالمغرب ومكونات المنظمة التي تتميز بتنوع المشارب السياسية للمنضوين تحتها من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.