قنابل مسيلة للدموع ومروحيات فوق دوار الشليحات الذي يغلي ومصادرنا أكدت ان الوضع مقلق

قنابل مسيلة للدموع ومروحيات فوق دوار الشليحات الذي يغلي ومصادرنا أكدت ان الوضع مقلق

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 يونيو 2012 م على الساعة 0:46

‎لازال ساكنة دوار الشليحات يغلي على صفيح ساخن‫.‬ ‎فلم تضع المواجهات التي بدأت منذ ثلاثة أيام بعد أوزارها بين الطرفي‫ن: من جهة ساكنة الأراضي التي تطالب باسترجاع أراضيها ومن جهة أخرى القوات المساعدة التي تحاول اعادة الامور الى سابق عهدها. ‎‫وقد أكد الحقوقي عبد العالي بنربوحة لـ »فبراير.كوم » أن الخطر يتهدد المواطنين وان الوضع مقلق، لأن العديد من الجرحى أصيبوا في صفوف الطرفي، وإن كان عدد السكان المطالبين باسترجاع اراضيهم الأكثر تضررا، على حد قوله، على اعتبار أن الكثير من المصابين من الساكنة لم يلجأوا إلى المستشفيات خشية الاعتقال.‬ ‎‫وأضاف نفس المصدر المسؤول في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لـ »فبراير.كوم » أن الحقوقيين فوجئوا بما وصفه تموقف السلطات لفائدة شركة لوكوس الفلاحية التي تستغل الأراضي موضوع النزاع، ففي الوقت الذي وجه الساكنة عدة مراسلات إلى الجهات المعنية لحل المشكل بين مواطنين يملكون وثائق تثبت انهم مالكي الارض وبين شركة اللوكوس الاسبانية التي تستغل الارض، انحازت السلطات للشركة الاسبانية التي تهدد بسحب استثماراتها اذا ماعطلت عقد الكراء الذي يجمع بينها وبين الاملاك المخزنية..‬ ‎‫وفي الوقت الذي تشبت الساكنة بان الارض ارضهم وانها ارض سلالية، ولهذا يطالبون باسترجاعها واستغلالها او على الاقل تعويضهم عنها،  تطورت الأوضاع إلى درجة فوجئ الساكنة، على حد قوله، بالانزال الأمني الذي كان من نتائجه اتساع دائرة الضحايا والمصابين في مواجهات استعملت فيها الحجارة.‬ وهذا نص البلاغ الذي اصدره فرع الجمعية لحقوق الانسان:     « تتواصل الهجمات الشرسة التي تخوضها السلطات على الفلاحين الصغار بحوض اللوكس وذلك عبر سلسلة من الإجراءات تستهدف تضييق الخناق عليهم واتخاد عدد من الإجراءات القمعية والإدارية لتجريدهم من حقوقهم في الانتفاع بالأراضي الزراعية كحال عدد من دواوير جماعة زوادة والعوامرة القروية… وآخر حلقة من هذه الهجمات القمعية ما تعرض له ساكنة دوار شليحات بتاريخ 14 يونيو 2012 من خلال إقدام السلطات على الهجوم على الدوار مستعملة المروحيات والقنابل المسيلة للدموع واللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة وفرض سياسة العقاب الجماعي وقد تخلف هذا الهجوم إصابات بليغة وأضرارا فادحة في حق الساكنة واعتقالات عشوائية واستهداف الهيئات المتضامنة بالتعنيف والاعتقال كحالة المناضل الحقوقي العياشي الرياحي الذي سيتم تقديمه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم السبت 16 يونيو 2012 وهو في حالة اعتقال.     إننا نعيش اليوم فصلا قمعيا جديدا من فصول مآسي ساكنة منطقة حوض اللوكس الفقراء، يحدث هذا في زمن رفع شعار التنمية البشرية ورد الاعتبار لساكنة العالم القروي ومحاربة التهميش والإقصاء؟! حيث تم الانحياز لشركة اللوكس الإسبانية المدعومة من لوبي المقاولين الإسبان عوض انصاف الساكنة من هيمنة الشركات الكولونيالية ومن مخلفات السياسة الاستعمارية وسنوات الرصاص السوداء والقمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تشن اليوم ومن جديد هجمة لتصفية ما تبقى من حقوق ومطالب عادلة للفلاحين المهمشين وهو ما يعتبر فضيحة حقوقية تتنكر لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمتطلبات المواطنة والكرامة الإنسانية.     إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستنكر مجمل الخطوات الترهيبية في حق فلاحي المنطقة تعلن تضامنها مع كل ضحايا هذه الممارسات القمعية وسياسات العقاب الجماعي التي يتعرض لها السكان ومحاصرتهم اقتصاديا واجتماعيا والحرمان من الأراضي وتفوقها للشركات الكولونيالية ولذوي النفوذ ورموز القطاع.     ونطالب بفتح حوار عاجل وحقيقي ومنصف يستجيب لمطالب أهالي المنطقة الإنصات لمقترحاتهم الهادفة لتنمية المنطقة والمرتبطة في أساسها بتنمية الإنسان ووضع حد لكل إجراءات قمعية تستهدف توزيع السكان الأصليين وتهجيرهم من مناطقهم عبر قطع كل مصادر العيش عنهم.     وإذ تجدد الجمعية تضامنها مع هؤلاء الفلاحين وكل الدواوير المضطهدة، ندعو لوقف كل أساليب القمع والمحاكمات الصورية وننادي كل الشرفاء والضمائر الحية لتجسيد التضامن مع هؤلاء الفلاحين في محنتهم ومن أجل رفع كل مظاهر الحيف والاستغلال التي يتعرضون لها وحفظ حقهم في العيش الكريم والمواطنة الكاملة في احترام تام لكل المضامين وقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.      المكتب المحلي 15/06/2012  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة