يبدو أن المجلس الدستوري أصبح ضيفا غير مرغوب فيه لدى نواب العدالة والتنمية، فبعد تجريد نواب من طنجة ومراكش من عضوياتهم في البرلمان بسبب “استعمال الرموز الدينية” خلال حملتهم الانتخابية، واصل المجلس تعقبه لنواب “البيجيدي” وخير أحمد جدار النائب عن الحي الحسني بالدار البيضاء بين عضويته في البرلمان وبين مزاولته لعمله كطبيب جراح للأسنان متعاقد مع إحدى الهيئات التعاضدية.
وصرح النائب المعني لـ”فبراير.كم” أنه ثمة فراغ قانوني خلق سوء تفاهم بينه وبين المجلس الدستوري، وأوضح النائب ” أنه يشتغل في التعاضدية وهو قطاع شبه عمومي، وهو ما خلق سوء التفاهم، لأنه هذه المرة الأولى التي تطرح فيها نازلة كهذه، مضيفا أنه لو تعلق الأمر بقطاع عام لتوقف عن العمل ليتفرغ للبرلمان وانتهى الأمر”.
وتابع جدار في ذات التصريح أنه راسل المجلس الدستوري من أجل توضيح الأمر برسالة في شهر مارس الماضي، وكان رد المجلس بكون حالة جدار هي حالة تنافي وبالتالي أصبح وجوبا عليه الاختيار بين عضويته في البرلمان وبين عمله بالتعاضدية.
ويسير النائب جدار حسب ما صرح به إلى ترك عمله كطبيب أسنان بالتعاضدية مقابل الاستمرار بالبرلمان والامتثال لقرار المجلس الدستوري.
