"وثيقة تهاجم شباط:"لا يمكن لمن يسطوعلى الحقوق وساهم في الإقطاعيات أن يقدم الدروس | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

« وثيقة تهاجم شباط: »لا يمكن لمن يسطوعلى الحقوق وساهم في الإقطاعيات أن يقدم الدروس

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 18 يوليو 2012 م على الساعة 12:52

  عقد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني المنتخب في المؤتمر الوطني الأخير لحزب الاستقلال ندوة صحفية  يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، وذلك لعرض مواقفهم مما يحدث في البيت الداخلي لحزب الاستقلال، وتوضح الوثيقة التي عرضوها في اللقاء، أنهم يدعون إلى اللجوء إلى صناديق الاقتراع لحسم الخلاف القائم حول الأمين العام الجديد.   ويبدو أن أصحاب الوثيقة من المقربين لعبد الواحد الفاسي، حيث ينتقدون بكثير من التلميح تصرفات حميد شباط، حينما يقولون في الوثيقة نفسها: »لا يمكن لمن يؤمن أنه مرشح وحيد في منظمته، أن يقدم دروسا في تعدد الترشيحات، ولا يمكن لمن يسطو على حقوق شباب أو نساء في مناطق لا ينتمي إليها أو يحجز مقعدا معفى من المنافسة، كما لا يمكن لمن ساهم في خلق إقطاعيات عائلية، أو عائلية عقارية، أن يقوم بتغليط الآخرين بوجود منطق عائلي كذريعة تدخل في باب الحث الذي أريد به باطل لخلق التوريث الحقيقي ».   يبدو أن شباط هو الشخصية الاستقلالية الوحيدة التي ترشحت بمفردها لقيادة الاتحاد العام للشعالين بالمغرب، ويبدو أنه المقصود أيضا بالإقطاعيات العائلية … فكيف ستنتهي هذه الحرب بين رفاق الفاسي ورفاق شباط؟ نص الوثيقة        حزب الاستقلال  مجموعة من أعضاء المجلس الوطني     تصريح صحفي                                                                                                       الرباط في : 17 يوليوز 2012 بســــم الله الرحمــــن الرحيــــم   السيدات و السادة رجال الإعلام المحترمين، أخواتي إخواني  المناضلات و المناضلين، أيها الحضور الكريم   باسم مجموعة من اعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنبثق من المؤتمر العام السادس عشر، والملتزمين بفكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله كغيرنا من عموم الاستقلاليات و الاستقلاليين النزهاء في ربوع هذا الوطن العزيز، علال الذي جعل في تصدير كتابه التاريخي النقد الذاتي حديثا نبويا شريفا دالا يقول: « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم »، و الممثلين لمجموعة من الأقاليم و المنظمات و الهيئات و روابط الحزب المهنية، نرحب بكم في هذا اللقاء الصحفي الذي نعتبره فرصة لإطلاعكم على رأينا كجزء من مؤسسة أساسية من مؤسسات الحزب، باعتبار الدور الموكول إليها كثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام، و التي من مهامها انتخاب الأمين العام، و أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 29 في الفقرة الأخيرة من قانون الأحزاب، اضافة إلى مواكبتها لتنزيل مقررات المؤتمر، و اتخاذها للقرارات ذات الصبغة السياسية فيما يخص فترة ما بين المؤتمرين، مؤمنين بضرورة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري جاء في سياق تداعيات ربيع الشعوب. أيتها السيدات أيها السادة لقد وضعنا بين ايديكم ملفا يضم بعض المعطيات التاريخية لمواقفنا في حينها، ولتنبيهنا المستمر للآثار السلبية لعدم الحزم بخصوص احترام انظمة الحزب الأساسية التي هي دستورنا الذي نحتكم إليه، ولخطورة ممارسات محددة تضع حزبنا بكل وضوح في مهب الريح، وتجعل مصيره مشابها لما عرفته احزاب وطنية ،نكن لها كل التقدير و الاحترام في إطار استهداف العمل السياسي و تقزيمه من جهة، وتنفيذ مخططات، الزمن كفيل بكشفها كاملة.   أيتها السيدات أيها السادة        إن السياق العام لهذه الندوة الصحفية محكوم ب: – أولا: سياق تاريخي يمتد من الِمؤتمر العام الثاني عشر الذي قدمنا فيه قراءة نقذيه كمناضلين، ونبهنا إلى ما يستهدف حزبنا خاصة بعد المؤتمر العام الخامس عشر وما تلاه. – ثانيا: سياق مرحلي برزت فيه ممارسات مضرة بالديمقراطية الداخلية داخل بعض هيئات الحزب ومنظماته، كان لها انعكاس على اختيار مرشحي الحزب على مستوى اللائحة الوطنية.   إننا نمارس مسؤولياتنا كأعضاء منتخبين في مؤسسة مهمة لا بد من إحترام دورها، واحترام رأي أعضائها، وحينما قررنا تنظيم هذا اللقاء الصحفي، اعتمدنا على وسائلنا الذاتية في إطار تضامن جماعي ساهم فيه كل الأخوات و الإخوة الحاضرين، لضمان شروط نجاح لقائنا بكم كسلطة رابعة لها دورها داخل المجتمع من جهة، وباعتباركم جهازا إعلاميا طغى على البعض منه رأي واحد لا يمثل كل الاستقلاليات و الاستقلاليين، ونحن اليوم لا ندعي مثل هذا الادعاء وحرصنا ينطلق من قناعاتنا بانتمائنا لحزب الاستقلال الموحد الرؤية الفكرية النزيهة،حزب الاستقلال المدافع عن ترسيخ الديمقراطية وفق المبادئ المتعارف عليها و التي لا يختلف عليها اثنان، حزب الاستقلال الرقم الأساسي في المعادلة السياسية الوطنية، حزب الاستقلال الذي كان وسيظل محطة اهتمام الرأي العام الوطني لأنه حزب أنجب مفكرين وعلماء بصموا تاريخنا الفكري والسياسي، من أمثال الزعيم علال الفاسي رحمه الله، وزعيم الوحدة عبد الخالق الطريس رحمه الله، والعلامة الفقيه الورع المختار السوسي رحمه الله، إلى الشهيد عبد العزيز بن ادريس رحمه الله، ورفاق دربهم من الوطنيين الصادقين  » فٌمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا « ٌ كما قال سبحانه و تعالى.   أيتها السيدات أيها السادة   بالأمس القريب كان حزبنا محط اهتمام متميز بعد موقفه بخصوص تشكيل ما عرف بحكومة بداية التناوب التوافقي حينما أعلن الأستاذ محمد بوسته الأمين العام السابق، وعضو مجلس الرئاسة الحالي، عن رفض الحزب قيادة حكومة من ضمن وزرائها من كان اسمه مرتبطا دوما بتزوير الانتخابات، وبعد ذلك كانت محطة المؤتمر الاستثنائي للحزب التي عرفت نقاشا جوهريا وحادا حول المشاركة في حكومة التناوب التوافقي التي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والاقتصار على هذين النموذجين هو نوع من التأكيد على ان الاهتمام الحالي بما يحدث داخل حزب الاستقلال ليس اهتماما جديدا، فقط تغيرت الأحداث و قيمتها، لكن بقي نفس الحرص و نفس النفس كما لدى الاستقلاليات و الاستقلاليين لذى كل المتتبعين للشأن العام السياسي ببلادنا في ظل متغيرات فيها نوع من ا لاستهداف للعمل السياسي الرزين. أيتها السيدات أيها السادة  لقد عقدنا مؤتمرنا الوطني السادس عشر في ظل نقاش مرتبط بتشكيل الحكومة الحالية، وهي حقيقة لا يمكن القفز عليها لأنها كشفت العديد من الحقائق المرتبطة بالذوات أكثر مما هي مرتبطة بالمؤسسات، وهيأنا لمؤتمرنا ونحن ننشد التميز في الرؤية المستقبلية المبنية على تطوير البناء الديمقراطي الداخلي الذي كان حاضرا و باستمرار في كل مسارات حزبنا الذي كانت كل مؤتمراته حقيقية وتاريخية، ولا يمكن إلا لمنطق الجهل أن يقول عكس هذه الحقيقة المؤرخة بالأحداث والممارسة الميدانية، وقد يبدو اليوم جديدا الحديث عن تنافس حول الأمانة العامة للحزب، و لا نعتقد ان في ذلك جدة ما دام مؤتمرنا الوطني الخامس عشر قد عرف ترشيحين للأستاذ عباس الفاسي، و الأستاذ مولاي محمد الخليفة، و انتهى بإجماع على وحدة صفنا من خلال الاستعداد الكامل لتطبيق الديمقراطية، وكانت لحظة هامة داخل المجلس الوطني و هو يستمع لكلمة الأستاذ مولاي امحمد الخليفة الذي قدم فيها قناعاته في احترام تام متبادل داخل المؤسسة، ليقرر بعدها الانسحاب بطواعية و دون اكراه من المنافسة، و اليوم نحن امام مرشحين، وقد يكونون اكثر، في أفق عقد دورة المجلس الوطني التي لم تتأجل فقط هذه المرة، ولكن سبقتها حالات مماثلة في المؤتمرات: الثاني عشر ، والثالث عشر، و الرابع عشر، و الجميع متفق على ان تكون صناديق الاقتراع هي الفاصل في تحديد القناعات، وفق الممارسة المبنية على الأخلاق الرفيعة الرصينة ،البعيدة عن القذف المجاني، وتشويه الحقيقة و الحقائق، و استعمال كل وسائل الضغط ،بل أحيانا وسائل الترهيب و الترغيب، وهي معطيات تبين ان الإيمان بالديمقراطية لا يمكن ان يتحقق بأساليب غير ديمقراطية، لأن حزبنا له الكثير من الهيئات، و المؤسسات التي تعتبر مدارس لتكوين الأطر الحزبية على الممارسة الديمقراطية النزيهة، و تكوين هذه الأطر على المنافسة الشريفة البعيدة عن كل الأساليب الدنيئة، وهذه الهيئات و المنظمات، هي نفسها معيار من معايير الإيمان الفعلي بالممارسة الديمقراطية، حيث مثلا لا يمكن لمن يؤمن انه مرشح وحيد في منظمته، أن يقدم دروسا في تعدد الترشيحات، ولا يمكن مثلا لمن يسطو على حقوق شباب او نساء في مناطق لا ينتمي إليها أو يحجز مقعدا معفى من المنافسة، أن يتحدث عن الديمقراطية، ولا يمكن لمن استفاد مما يعتبره ريعا أن يتحدث عن محاربة الفساد، كما لا يمكن لمن ساهم في خلق إقطاعيات عائلية ،أو عائلية عقارية، أن يقوم بتغليط الآخرين بوجود منطق عائلي كذريعة تدخل في باب الحق الذي أريد به باطل ليخلق التوريث الحقيقي.     إن الديمقراطية كل لا يتجزأ ،لها معاييرها ومواصفاتها، و الديمقراطية ليست مجرد كلمات مطرزة، أو مخطط يعتمد نوعا من الشعوبية غير المسؤولة ، او مخاطبة العاطفة عوض العقل، كما ان الديمقراطية ليست تهربا من المسؤولية في الوضع التنظيمي الحالي الذي نعتبره مسؤولية جماعية، و لا مجال فيها للمزايدة من أي طرف كان، ولذلك فإننا كجزء من المجلس الوطني، نعبر عن إيماننا بان اختيارنا الديمقراطي، الذي اخترناه منذ وثيقة 11يناير1944، وتم تنزيله في الكثير من مؤتمراتنا، يجب أّن يكون اختيارا لا رجعة فيه، و أن تكون لصناديق الاقتراع الكلمة الحسم،احتراما لرأي الاستقلاليات و الاستقلاليين الذي اكدوه في جميع انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية واللجان المنصوص عليها في نظامنا الأساسي التي نعتبرها مؤسسات أساسية، و الذرع الواقي لعمل الأمانة العامة لتحقيق عمل مؤسساتي جماعي، و المحافظة على الالتزام الأخلاقي مع مناضلات ومناضلي الحزب، و البعيدة عن استغلال الصفات أو  المواقع المؤسساتية لخدمة الذوات في استغلال مرفوض، لأننا حزب نهيئ المسؤولين عن تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني، و بذلك نحن مسؤولون عن الحفاظ على قيم الوطن و المواطنين لترسيخ المصداقية لقطع الطريق على كل أشكال الانتهازية المضرة بمسار وطننا الديمقراطي و التنموي. أيتها السيدات أيها السادة نشكركم على تلبيتكم الدعوة، ونضع انفسنا رهن إشارتكم للإجابة على كل تساؤلاتكم بالمسؤولية الضرورية، و الصدق الكامل، و النزاهة و المصداقية.  شكرا لكم    

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة