عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره لما أسماه “سياسة المنع من الاصطياف والتخييم في حق طلبة وأبناء أعضاء من جماعة العدل والإحسان بكل من تازة وتطوان وبمنطقة أوزود” ، واعتبرها “انتهاكا بشعا لحقوق الطفل وانتقاصا لحقوق المواطنة للجميع” ، ودعا الحكومة المغربية إلى “مراجعة سياستها الإقصائية هاته” . كما ندد المركز أيضا في بلاغ له ب”قرارات المنع التي تتخذ في حق أنشطة جماعة العدل والإحسان، واعتبرها تضييقا ممنهجا، يمثل تراجعا في احترام الحقوق السياسية والثقافية للمواطنين، وإمعانا في محاصرة الخصوم السياسيين” ، هذا و قد أعلن “استنكاره الشديد لمثل هذه القرارات المجحفة والخطيرة في حق شريحة من المواطنين، يكفل لهم الدستور حقهم في الاختلاف السياسي” ، و”تنديده بالصمت غير المقبول للحكومة المغربية، إزاء مثل هذه الخطوات، التي تمثل تراجعا في مسيرة إعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان” . وطالب في الأخير “الحكومة المغربية بضرورة فتح تحقيق في ملابسات المنع، غير المبررة، واستدراك هذه الخطوة التي اعتبرها غير مشرفة للمغرب” ، وطالبا ايضا “باتخاذ تدابير قانونية وإجرائية تؤمن للمواطنين، بكافة مشاربهم وخلفياتهم، حقوقهم المشروعة، دون قيد أو شرط، في إطار من الضوابط القانونية الديمقراطية والشفافة” .
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز