صدرت موافقة مجلس البرلمان على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي في الجريدة الرسمية هذا اليوم.
ويعد هذا الإجراء آخر إجراء قانوني يضمن للمغرب العودة النهائية والحاسمة لمؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وكان المجلس الحكومي وبعده المجلس الوزاري قد صادقا في الأسبوع الماضي على مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب يوم الخميس، ومجلس المستشارين يوم أمس الجمعة.
ولم تمضي إلا بضعة ساعات حتى تم طبع المصادقة وإصدارها في الجريدة الرسمية هذا الصباح، مما يعني تسريع وثيرة إنهاء جميع المساطر الكفيلة بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي.
إذ يلزم المغرب أن ينهي جميع المساطر القانونية ذات الصلة، لكي يكون ملفه القانوني سليما وجاهزا، وحتى يتم توزيعه على الدول الأعضاء في الاتحاد، لإبداء رأيها في طلب العودة بصفة نهاية.
ومن شأن بعض الجهات الخصوم أن تقوم بتأخير توزيع الملف المغربي على الدول الأعضاء كي تعرقل عودته في قمة إثيوبيا التي ستنعقد في نهاية هذا الشهر.
وإذا تمكنت هاته التي لا ترغب في عودة المغرب للاتحاد الإفريقي من عرقلة هذه المسألة، فلن يكون بإمكان المغرب عودته في هذه القمة، وعليه حينها انتظار القمة التي ستعقد في شهر يوليوز.
وكان المغرب قد احتج على «زوما» رئيسة المفوضية الإفريقية، والتي تأخرت عن قصد في توزيع طلب المغرب في العودة إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، على الرغم من أنه وضع الطلب في الثاني والعشرين من شهر شتنبر الماضي، وقد تطلب الأمر اتصالا من طرف الملك محمد السادس، ليتم توزيع الطلب في الثالث من شهر نونبر، أي بعد أربعين يوما.
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2017/BO_6536%20bis_%20Ar.pdf?ver=2017-01-18-114525-780
