الغضبة الملكية توقف عناصر من الجمارك والشرطة

بدأت أولى الهزات الارتدادية الناجمة عن الغضبة الملكية على شرطة الحدود والجمارك في الإطاحة بالعديد من المسؤولين في مختلف النقط الحدودية. حيث وزعت العقوبات بين التنقيل والتوقيف طالت 60 عنصرا من شرطة الحدود، إذ في طنجة وحدها جرى تنقيل 24 شخصا، منهم رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجة المتوسط، ونائبه و3 عناصر أمن مكلفة بالتأشير على الجوازات، كما طالت الإجراءات التأديبية ورئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجة المدينة ورئيس مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة. ووأفادت مصادر مطلعة إن المديرية العامة للأمن الوطنية أوفدت لجنا تابعة للمفتشية العامة لكل من مطار محمد الخامس وميناء طنجة وباب سبتة، تنفيذا لتعليمات عليا، إذ أسفرت التحقيقات عن توقيف 5 مسؤولين أمنيين بشرطة الحدود قبل أسبوعين ومباشرة حركة تنقيلات موسعة شملت لحد الآن أكثر من سبعة مسؤولين كبار في الأمن، وآخرين في الدرك الملكي، فيما حلت بعض لجان التحقيق بمعبر باب سبتة الحدودي لإجراء تحقيقات في مهام هذه الأخيرة في النقطة الحدودية. وحسب المصدر نفسه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة أمنية تضم مسؤولين كبار، لتباشر تحقيقات في سرية تامة بخصوص تلقي رجال أمن رشاوى في المعابر الحدودية، إذ عملت اللجنة على إثبات الوقائع بأدلة ملموسة لمواجهة رجال الأمن، الذين سيحالون مباشرة على المحكمة، وسيجردون من زيهم الرسمي. وأقدمت الإدارة المركزية للجمارك على اتخاذ قرارات تأديبية بالنقل همت 25 جمركيا منتمين إليها وممارسين لمهامهم ضمن المعبر الحدودي الرابط بين ترابي بني انصار ومليلية، وميناء طنجة ومطار محمد الخامس. وصدرت تعليمات أمنية للملتحقين الجدد بالمراكز الحدودية بضرورة التعامل والتواصل الإيجابي مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضرورة تفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين صدرت في حقهم برقيات إيقاف لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني. وتلقت عناصر الأمن الأسبوع الماضي بالنقط الحدودية والمطارات تعليمات أمنية بتشديد المراقبة على الوالجين، والتأكد من وثائقهم الشخصية، وتفعيل مذكرات البحث الموجودة بالحواسيب المركزية والتعرف على صور المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات والمتهمين بتكوين شبكات إجرامية تنشط بين المغرب ودول بأوروبا. يشار إلى أن بلاغا للديوان الملكي ذكر أن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة . وأضاف البلاغ أن هذا التحقيق٬ الذي تم فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة٬ أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة. يبدو أن رمضان سيكون عسيرا لدى العديد من الوجوه الأمنية.