الخليفة:لست الحل الثالث للحرب القذرة حول الأمانة العامة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الخليفة:لست الحل الثالث للحرب القذرة حول الأمانة العامة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2012 م على الساعة 13:03

تطرق موقع « فبراير.كوم » في حوار مطول مع القيادي البارز في حزب الاستقلال مولاي محمد الخليفة بعد ظهوره المفاجئ ودخوله على خط الصراع المحتدم بين الفاسي وشباط على الأمانة العامة للحزب، إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالحزب والساحة السياسية المغربية. وقد تحدث مولاي محمد الخليفة في هذا الحوار بعفويته المعهودة، عن الأزمة التي يعيشها حزب الميزان، وعن حميد شباط عمدة مدينة فاس، وعن مدونة الأسرة واشياء أخرى تتابعونها في حوار ننشره عبر أجزاء. وفيما يلي النص الكامل لورقة كتبها مولاي امحمد الخليفة هي عبارة عن نداء ونقد مطولة لمولاي محمد الخليفة عن حزب الاستقلال، انفردت جريدة « أخبار اليوم » بنشرها في عدد نهاية الأسبوع الماضي، التي تحدث فيها إلى الاستقلاليين والاستقلاليات، الذين يستعدون لاختيار أمين عام جديد، خلفا لعباس الفاسي، معتبرا أن الأزمة الحالية داخل حزب علال الفاسي، ليست أزمة أمانة عامة، بل هي أخطر أزمة تستهدف حزب الاستقلال في تاريخه، ويقترح حلولا للخروج منها، وينأى بنفسه عن أن يشكل خيارا ثالثا، بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي. يجتاز حزبنا.. حزب الاستقلال، فترة عصيبة لم يُشهدْ لها مثيلٌ في تاريخه، لا يمكن أن تقاس لا بما عاناه الحزب من الشدائد والأهوال والمحن والتضحيات الجسام في المواجهة الحاسمة، في تاريخ المغرب الحديث، عندما كان يصارع من أجل استقلال الوطن. ولا بماعاناه من مؤامرات دنيئة استهدفته غداة إعلان الاستقلال، حين استطاع خصومه شقه إلى نصفين. ولولا عناية الله التي ادخرها للحزب في شخص زعيم التحرير المغفور له علال الفاسي، الذي عاد من طنجة لقيادة معركة التصحيح والثبات على المبدأ سنة 1959، لما بقي لهذا الحزب اسم في الخريطة السياسية لهذا الوطن. إن الأزمة الخانقة التي يعيشها الحزب اليوم، تتعدى كل ما تعرض له من محاولات التصفية والتقـزيم والتدجين والتقسيم، عبر تاريخه المجيد، لأن الأزمة المأساة اليوم، تنبعث من داخل صفوفنا. وبوعي منا أو بدون وعي، تتغذى من مجدنا ودمنا، وتستنزف كل ما هو عظيم وجميل ومشرق في تاريخ حزبنا، ويجب أن ننتبه، حتى لا تُحْجِبَ عنا فداحةُ المأساة المزدوجة، الرؤيةَ الصحيحة للأشياء، إذ أزمتنا توجه أيضا وتقاد من خارجنا، للإجهاز على حزبنا والاستيلاء عليه، ليتسلمه من ليست له علاقة بماضيه ولا حاضره ولا مستقبله. والذين انخرطوا في الحزب من المقعد الحكومي باسم الحزب حتى قبل أن يعرفوا مركزه على خريطة الوطن. سلاما حتى مطلع الفجر سلاماً سلاماً حتى مطلع الفجر الجديد لحزبكم، وأشكركم على اتصالاتكم، وعواطفكم، وحسن الظن بأخيكم، وأهنئكم على إيمانكم الراسخ بمبادئ حزبكم واستعدادكم للتضحية والنضال في سبيل مبادئه وقيمه، وأضم صوتي إلى صوت كل واحد منكم، بل واعتز أن يتقاسم المناضلون الاستقلاليون الصادقون نفس المبادئ ونفس التوجهات ونفس الأفكار، لكني أعتذر عن قبول اقتراح الكثيرين منكم، فلست الحل الثالث، أو الحل البديل أو الحل السحري أوالحل المعجزة لمعضلة حزبنا اليوم، لأن الأمر في جوهره وعمقه، يتجاوز معضلة الأمانة العامة التي أشعلت حربا قذرةً، بأساليب دنيئة ومدانة في صفوف الحزب، إلى مصير الحزب نفسه بكل قيمه ومبادئه ومناضليه وتاريخه. وبهذا الفعل، فالحزب مهدد إن لم نضع اليد في اليد بإخلاص، لنقف أجمعين سداً مرصوصاً منيعاً، لوقف كل التيارات الجارفة والضاغطة والمتربصة بحياة الحزب ومستقبله. إخواني في المجلس الوطني وفي اللجنة المركزية وفي اللجنة التنفيذية لتتضافر كل الإرادات الخيرة لأبناء حزبنا، لا من أجل تنصيب أمين عام جديد للحزب، وبأي ثمن، ولكن لإنقاذ مستقبل حزبنا، بسمو الفكر ويقظته، وبالأخلاق العالية والوطنية الصادقة، للوصول إلى تحليل أمين صادق ينظر في الواقع المزري والتراكمات الخطيرة التي شابت مسيرة تنظيماتنا الحزبية في السنوات الأخيرة، وفي هذا الإصلاح الهادف الذي لا يتحقق إلا بفضيلة التواضع ونكران الذات، ووضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار. فخلود المبادئ لا يكون إلا بخلود القيم. ومن رفيع القيم تُحْمَلُ المسؤولياتُ باقتدار وكفاءة وعدل. إن الجرأةَ والشجاعة الأدبية على الاعتراف، باسم الوطنية الصادقة، بالمسؤولية الجماعية على كل الأخطاء التي ارتكبت في مسار الحزب إلى الآن، لهو بداية الطريق، ووضع قاطرة الحزب على السكة السليمة والقوية. لنتغلب على أنانياتنا، ولننس كل مواقفنا، ونعلن جميعاً بكل أخوة وطنية صادقة، أننا جميعا أخطأنا، وخير الخطائين التوابون. كلنا مسؤولون  لنتحمل المسؤولية بصفة جماعية إنقاذاً لحزب الاستقلال.     فكلنا مسؤول سلباً أو إيجاباً، عن تغيير بنود قوانين الحزب وإخضاعها لمصالح فـئوية أو شخصية أو أنانية، أدت في النهاية إلى ما وصلنا إليه من هلهلة في التنظيم، وتفسخ في صيانة التدرج في كل المسؤوليات داخل الحزب ترسيخاً لقدسية قيم النضال وحرمته واحترامه. – وكلنا مسؤولون عما وقع من اغتيال صريح لقانون الحزب، عندما فتحنا الباب على مصراعيه وأنهينا كل الضوابط، وأزلنا كل الحواجز الضامنة التي تضعها الأحزاب العريقة، لاختيار من يتحمل المسؤوليات داخل هياكلها. وعشنا تلك الحملة الانتخابية المزرية داخل مؤتمر الحزب التي أدت إلى صنع اللجنة التنفيذية، بعيداً عن أخلاق أي حزب يحترم نفسه في هذا العالم. – وكلنا مسؤولون عما وقع في المؤتمر الخامس عشر، من انتهاك القانون، بالسماح بولاية ثالثة للأمين العام للحزب، بدعوى كونه وزيراً أولا! وأغلقناآنذاك آذاننا وأوقفنا تفكيرنا عن كل توجه آخر قد يكون هو مصلحة الحزب، وحتى لا يتعرض لأية رجات أواهتزازات في مستقبله. ونسينا مكر التاريخ، وفاجأنا الربيع العربي، فلا الرآسة دامت إلى نهاية الولاية التشريعية، ولا الحزب احترم قوانينه وحصَّن نفسَه من المأساة التي تكاد تعصف بنا اليوم. – وكلنا مسؤولون، عن غضِّ الطرف وعدم التصدي لظاهرة التكتلات داخل المجلس الوطني واللجنة المركزية للحزب التي تناسلت من كل حدب وصوب، وامتدت اتصالاتها أفـقيا وعموديا، حتى أصبح الحزب يخضع في مساراته في كثير من الأحيان إلى ما تقرره هذه التكتلات، لا دفاعا عن مصلحة الحزب العليا، ولكن حماية لمصالحها الذاتية، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. – وكلنا مسؤولون، عن القهر الذي طال قادة بارزين في الحزب، حتى أطيح بهم وأزيحوا عن القيادة الحزبية بمكر وسبق إصرار، وما نجا إلا من رحم ربك. وأيضاً عن الاستقالات المدوية لقادة تاريخيين ومفكرين لامعين، وكذا عن تهميش دور مؤسسة الرآسة وتبخيس دورها واستفزاز أعضائها. – وكلنا مسؤولون، عن الأوضاع المتردية لصحافة الحزب وإعلامه ومطبعة الرسالة التي لا يعرف المناضلون عن أوضاعها المزرية أي شيء ولا كيف تدبر الأمور، مما قد يعرضنا جميعاً في يوم ما للمساءلة. ناهيك عن كل ما يتعلق بممتلكات الحزب و»الهبات» التي لا يعرف حتى المسؤولون في الحزب عنها شيئاً.    – وكلنا مسؤولون، عن قبولنا بأن يصبح الحزب حاضنة لأشخاص لا علاقة لهم بالحزب أبداً، من أجل الاستوزار فقط، في مشاهد مفضوحة يندى لها الجبين، نظير تهميش الكفاءات المناضلة الصادقة والمقتدرة من أبناء الحزب. – وكلنا مسؤولون، عن تقديس الشخص والولاء له، والتصويت عليه، لينفرد بالحوار والتفاوض منذ سنة 1998، وكلما حل موسم الاستوزار، بعيدين عن معايير الرشد والترشيد ومعرفة أقدار الناس، والاحتكام إلى منظومة نضالية وفكرية وثقافية وأخلاقية. لقد أخرجتنا طموحاتنا الخرقاء، من الإيمان بالمبادئ والتشبث بالقيم، إلى عبادة الأشخاص، والعياذ بالله، وما الانفجار الذي عرفته قيادة الحزب أثناء وبعد تشكيل الحكومة الأخيرة، والذي يؤدي الحزبُ اليوم ثمنَه المباشر غالياً، إلا الوجه البارز في عمق المأساة المؤلمة التي نَتَرَدَّى في حَمْأَتِها. – وكلنا مسؤولون عن إجهاض تلك التدخلات الصريحة، والحوارات الهادفة، والمحاسبة الدقيقة والعميقة، داخل اللجنة التنفيذية التي فضحت المستورَ وعرَّت المسكوت عنه بعد تشكيل الحكومة الأخيرة. إذ وضعت النقط على الحروف، وحددت من يتحمل المسئولية، وظهر في نهاية النفق ضوءُ الأمل. إلا أن نتائجها المباشرة والتي كانت ستنعكس إيجاباً على مستقبل الحزب، أُجْهِضت في آخر لحظة، بفضل أولئك  الذين استفادوا، والذين أكلوا ألسنتَهم وأصابهم البُكْمُ طيلةَ أيام المصارحة الجريئة، وبعض الذين لا علاقة لهم باللجنة التنفيذية للحزب، الذين أعدوا ذلك البيان الشهير، والذي صدر باسم اللجنة التنفيذية، لحسم النقاش وفتح أبواب المغامرة على مصراعيها، وإحالة كل ذلك الصخب بحمولاته الثقيلة في النقد المسؤول والبناء إلى المؤتمر العام للحزب. – وكلنا مسؤولون، عما وقع في مؤتمر الحزب الأخير، انطلاقا من أسباب عقده قبل أوانه، ومن كيفية تحضيرات الأقاليم المطعون فيها شكلا وجوهراً، والتجنيد والتجييش لحشد الأنصار في المؤتمرات الإقليمية لتعبيد الطريق لكسب أنصار جدد في خريطة المجلس الوطني، ومروراً بالإعداد الأدبي والإيديولوجي، والوصول إلى مهزلة عقد المؤتمر ومستوى الأداء فيه. وكلها أمور كانت مأساة، وبكل ما تعنيه كلمة مأساة. وقد تجلى ذلك كلُّه لأعين المؤتمرين، وأصبح حكاية تجري بذكر أحداثها الرُّكبان. حَدَثٌ مؤسف أضاع حرمة الحزب ونقَّص من هيبته، وأساء إلى أمجاده ورواده ومناضليه الصادقين. وكلنا مسؤولون عن المسارات التي اتخذتها معركة الأمانة العامة التي يخوضها اليوم الأخوان: الفاسي، وشباط، في سباق محموم لا عهد لتاريخ الحزب به، ومسؤوليتنا اليوم وبالذات، تتجلى في لَجْمِ الأخوين المتناحرين، فكلنا مَدْعُوٌّ لوقف هذه المعركة الضارية والفاسدة عاجلا. إنها معركة غير أخلاقية، وغير طبيعية، وعير منصفة، ضربت في الصميم، قوانينَ الحزب وأجْهَزَتْ على أعرافه وتقاليده وأخلاقياته في هذا المجال. إنها معركة إذا استمرت على ما هي عليه، ستكون جماهير الحزب فيها هي الخاسر الأكبر، وستضع مستقبل الحزب في مهب الرياح. لا يسمح المجال هنا لسرد كل ما كان علينا أن نتحمله بصفة جماعية، من مسؤوليات.  فالإشارات السابقة تكفي لما أدى إلى مآزق حزبنا اليوم. والأنجع هو الاتجاه بفكرنا نحو المستقبل لبنائه على أسس صلبة ومتينة على أنقاض الماضي السيئ . – علينا أولا أن نحسم في إشكاليات تواريخ الاستحقاقات وأن لا نجعل منها أدوات تخنق مستقبل حزبنا. – علينا أن لا نجعل من أنفسنا رهائن تواريخ نحن نصنعها، فالتفكير في وسائل شروط النجاح هو الأولى والأهم. وإن تاريـخ 22 شتنبر ليس تاريخا مقدسا، لأن المهم الآن هو أن تهدأ النفوس وتزول الأحقاد وتنمحي الضغائن وتصفى الأجواء. وعلينا أن نراجع أنفسنا أجمعين لتحقيق هدف واحد، هو مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وعلينا من أجل هذا أن نتحلى باليقظة والصبر والاستماتة والمثابرة واستعمال الفكر لإيجاد الحل الأمثل والدائم لمستقبل حزبنا بكامل الوعي والمسؤولية والإخلاص. مقترحات للخروج من الأزمة  إسهاماً متواضعاً مني للبحث عن الحلول الممكنة في هذه اللحظات الحرجة التي يمر منها حزبنا، والتي يتألم لها الجميع ويدمى بسببها قلبُ كل استقلالي صادق، فإني أقدم المقترحات التالية التي تنفتح بطبيعتها لكل نقاش، والتي أطمح أن أفتح من خلالها نقاشاً جدياً، لنخرج من ذهول المُصابِ، ومن الاستسلام للواقع الْمُرِّ، إلى فتح بواباتِ الأملِ المشرقة لنصرة مبادئ حزبنا وقيمه. أولا: ضرورة نشر اللوائح الرسمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب بالاسم واللقب حالا، في صحافة الحزب، ببيان رسمي معتمد من اللجنة التنفيذية، على أن يكون كل إقليم على حدة، وأن تخصص خانات كافية للتعريف بكل عضو من أعضاء المجلس الوطني، وطريقة وصوله إلى المجلس (خلايا حزبية، روابط مهنية، شبيبة، لجنة تنفيذية، لجنة مركزية، إلى آخره). إن نشر هذه اللوائح بهذه البيانات، لهو وحدَه الكفيلُ برد الاعتبار للحزب أمام الرأي العام، والكفيل بدَحْضِ المشاعِ من القول والمُغَيَّبِ من الحقائق ورفع كل التباس، لتتبلور أمور هذه الهيئة الناخبة، التي لم يعد أحد يعرف عدد أفرادها بالضبط، والتي سيحتكم إليها كل من يريد الترشح للأمانة العامة واللجنة التنفيذية للحزب، عندما يفتح باب الترشيح. وبالقدر الذي يعتبر فيه هذا الإجراء حقاً حزبياً طبيعياً لكل استقلالي واستقلالية، ليتَعَرَّفَ المناضلون على بعضهم البعض، على مستوى رقعة الوطن، قصد تقوية أواصر الأخوة الوطنية الصادقة، فإنه يخدم أيضاً الفكرَ الديمقراطيَ الذي يتخفى تحت ستاره الجميع اليوم، ويريد الاحتكامَ إلى مبادئه، دون الحرص على مصداقيته وآلياته. إضافةً إلى أنه يقَوِّي مبدأ الشفافية ويدعم فكرةَ المساواة ويُشِيعُ الثقةَ في صفوف الحزب. ثانيـا: أن يكرس المجلس الوطني القادم للحزب، بعد معرفة أعضائه، جهدَه لتغيير بعض النصوص القانونية المجحفة المضرة بمستقبل الحزب، وأن يعيد النظر في طريقة انتخاب الأمين للحزب، وأن يقلص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى الحد المعقول، وأن يضع حدّاً للفكرة الخاطئة القائلة بخلق منصب رئيس المجلس الوطني للحزب. [ ولدي اقتراحات عملية في هذا المجال إن قبل الإخوان بهذه الأفكار ] ثالـثا: أن يُقْدِمَ الأخَوان شباط والفاسي على سحب ترشيحهما، وأن يقوما بنقد ذاتي شجاع، يعترفان من خلاله بأنهما أقدما على إجراءات ومساطر لا تسمح بها قوانين الحزب ولا أعرافه ولا تقاليده، وأنهما يُقدِّران خطورة الظروف التي ستحيط بانتخاب الأمين العام للحزب في المستقبل، إذ سيكون الأقدر على إقامة الولائم وحشد الأنصار وتجييش الإعلام، هو الأمين العام للحزب مستقبلا، لا قدر الله. وفي حالة عدم القيام بهذا النقد الذاتي واتخاذ هذا الموقف المشرف تلقائياً، فإن الحزب يقرر عدم ترشيحهما حفاظاً على الحرمة اللازمة لمنصب الأمين العام في مستقبل الأيام. رابعا: اعتبار مجلس الرآسة واللجنة التنفيذية الحالية والأمين العام الحالي، لجنةَ يقظة مؤقتة، لإدارة الأزمة وابتكار الحلول، واختيار الأمثل منها، والحرص على تفعيلها، للحفاظ على الحزب ومستقبله، وذلك إلى أجل أقصاه 11 يناير 2013، على أن يظل اجتماع هذه الهيئة قائماً أسبوعياً. ويُعلن في بلاغات متتابعة، عن كل القرارات المتخذة بشفافية ووضوح، وذلك ليتمكن كافة الإخوان المناضلين من تتبع مصير حزبهم في هذه الظروف الحرجة ليمكنهم الإسهام بآرائهم وأفكارهم. خامسا: بقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة ما دامت أزمة الحزب قائمة، وذلك للاحتكام إلى المجلس كلما دعت الضرورة لذلك. سادسا: أن تهيأ بطاقة شخصية على مستوى رفيع من الدقة التقنية، تحمل صورة عضو المجلس الوطني، بعد نشر لوائح المجلس، وتكون هذه البطاقة وحدها، المعتمدة لدخول قاعة اجتماعات المجلس الوطني، التي يجب أن تكون كافية لتسع عدد الأعضاء، وذلك تجنباً للفوضى التي أصبحت ملازمة لعقد اجتماعات المجلس، والتي يستنكرها الجميع. سابعاً: أن يجري انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية للحزب، يوم 11 يناير 2013، بعد أن نكون قد هيَّأْنا كل أسباب النجاح لهذه الانتخابات. واقتراحنا هذا التاريخ بالذات، هو تَيَمُّنٌ بهذا اليوم لما له من رمزية في تاريخ الحزب والوطن.    والله من وراء القصد، وهو سبحانه يقول الحق ويهدى إلى سواء السبيل.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة