كشف وزير الاثتصاد والمالية نزار بركة أن الحكومة ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف بركة في حوار له مع يومية “الاتحاد الاشتراكي” ليوم غد، أن مشروع قانون المالية 2013 الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليا، يتضمن ترجمة لمجموعة من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في برنامجها، ومن ضمنها استكمال مسلسل الترقيات الذي كان قد انطلق في وقت سابق، حيث من المقرر أن يتم الرفع من حصيص الترقية من 30% إلى 33% خلال ما تبقى من السنة الجارية بكلفة مالية سنوية اضافية تبلغ 318 مليون درهم، كما أن جميع الموظفين الذين كانوا ينتظرون الترقي بعدما استكملوا سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات، سيشرعون ابتداء من السنة القادمة في الاستفادة من هذه الترقية وهو ما سيكلف الدولة أزيد من 1119 مليون درهم. وأفاد الوزير أن الزيادة في نسبة الحصيص يترتب عنها ارتفاع ملموس في عدد الموظقين الذين سيتفيدون من الترقي في الدرجة من خلال النظام الحصيصي السنوي بغلاف مالي سنوي يصل إلى 2 مليار درهم.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز