حبل السؤال يلف دركيا في أسفي في قضية يتهم فيه العم باغتصاب ابنتي شقيقه من الدبر

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بفتح تحقيق مع دركي ينتمي إلى سرية الدرك الملكي آسفي، على خلفية ملف يتعلق بمتهم باغتصاب ابنتي شقيقه. واتهم الشاهد حسن الجابري، دركيا يشتغل بسرية آسفي، بتعنيفه وصفعه عدة مرات من أجل محاولة إرغامه على تغيير مضمون شهادة كان قد أدلى بها لدى قاضي التحقيق باستئنافية آسفي، والتي أشار من خلالها إلى أن والدة الشقيقتين الصغيرتين، واللتين لا يتجاوز سنهما الأربع والخمس سنوات، واللتين تتهمان عمهما باغتصابهما، قد حاولت إغراءه بمبلغ مالي يناهز ثلاثة ملايين سنتيم من أجل الإدلاء رفقة ابنته بشهادة تؤكد واقعة اغتصاب الطفلتين من طرف عمهما. وأكد المشتكي أنه فوجئ باقتياده خلال شهر رمضان الفارط، رفقة ابنته، نحو سرية الدرك الملكي بآسفي من أجل تفنيد مضمون شهادتهما السابقة، وإرغامه على تأكيد أنهما تعرضا لإغراءات مالية من طرف والد الشقيقتين اللتين تتهمان عمهما باغتصابهما. بعد أن كانت والدة الطفلتين قد تقدمت بشكاية بشهادة الزور ضد الخادمة ووالدها، واللذين كانا قد أدليا بشهادة لصالح المتهم، وفندا من خلالها واقعة الاغتصاب. ومن شأن الزج بالدركي في هذا الملف، وإصدار أمر قضائي بالتحقيق معه، أن يكشف المزيد من الحقائق المتعلقة بمدى حقيقة واقعة الاغتصاب، بعد أن أكدت عدد من المصادر أن تمتيع المتهم قبل أشهر بالسراح المؤقت جاء على خلفية غياب حقائق ثابتة تؤكد واقعة الاغتصاب، وإمكانية تفجر الملف على خلفية صراع عائلي شخصي بين الموثقة، والدة الطفلتين، وزوجها بعد طلاقهما. حيث اعتبر مصدر حقوقي أن تمتيع المتهم بالسراح يزكي غياب الأدلة المتعلقة باغتصاب الصغيرتين، ويجر القضية نحو منحى آخر قد يكشف عن حقائق أخرى. وكان مصطفى يرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، قد فاجأ أطراف القضية، بعد أن أشرف شخصيا الخميس ما قبل الماضي على البحث المرتبط بالشكاية المتعلقة بشهادة الزور، حيث استمع إلى جميع أطراف القضية، لاسيما ما يتعلق بواقعة محاولة إغراء الخادمة والوالد بمبلغ مالي يناهز ثلاثة ملايين سنتيم من أجل الشهادة لصالح الطرف المدعي، وملابسات المحاولات المستمرة لإرغامهما على الإدلاء بشهادة لصالح الموثقة. واعتبر مصدر مطلع أن إشراف وكيل الملك شخصيا على الملف المذكور قد يزيح الستار عن حقيقة وجود إغراءات مالية وضغوط تعرض لها الشاهدان، مما سيحسم وبشكل كبير في مدى صدقية واقعة اغتصاب الصغيرتين من طرف عمهما. وكانت فصول القضية قد تفجرت بداية شهر أبريل الماضي، بعد أن تقدمت موثقة بآسفي بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، في مواجهة شقيق زوجها، متهمة إياه باستغلال ابنتيها جنسيا، من خلال الممارسة عبر الدبر. وقالت المشتكية إنها كانت تترك الصغيرتين في عهدة أسرة زوجها بحي المستشفى، وإن المتهم كان يستغل غياب الأم التي تشتغل موثقة، إلى جانب غياب الزوج لظروف العمل، لينفرد بابنتي شقيقه ويعمد إلى إدخالهما إلى مرحاض المنزل، ومن ثم يشرع في ممارسة الجنس عليهما عبر الدبر، على حد تعبيرها. وفي الوقت الذي أبدى فيه المتهم إنكاره للتهم المنسوبة إليه خلال مراحل التحقيق التمهيدي لدى عناصر القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية، وأمام قاضي التحقيق باستئنافية آسفي، اعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه مرتبطة بخلافات شخصية بين شقيقه وطليقته الموثقة، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح بقرار من غرفة المشورة، لغياب ما اعتبرته الغرفة قرائن ملموسة تدينه بواقعة اغتصاب الصغيرتين، ووجود خلافات بين والديهما، قد تكون محركا لتهمة الاغتصاب.