ثمّن منخرطو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لشركة “سامير” قرار التصفية القضائية وأمر التفويت الشمولي لأصول الشركة، وطالبوا باستعجال استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
وطالب المنخرطون، في جمعهم العام الذي انعقد أمس الأربعاء بمقر النقابة بالمحمدية، “الدولة المغربية بتيسير متطلبات نهوض المصفاة المغربية لتكرير البترول، وتنظيم وتقنين قطاع المحروقات ودعم الصناعات الوطنية والحرص على حماية حقوق المستهلكين وصيانة المصالح العليا للبلاد في توفير الحاجيات الطاقية والبترولية”.
كما طالب المنخرطون “بفتح تحقيق في أسباب سقوط شركة “سامير” ومساءلة كل الجهات والأشخاص(الإدارات، الممونون، المناولون، الزبناء، المسيرون…) عن الأضرار والخسائر المترتبة جراء ذلك على (الاقتصاد الوطني، العمال، الدائنون، المساهمون الصغار…)، والحرص على تطهير الشركة وفروع مجموعتها من كل الأسباب والمتسببين في هذه الكارثة العظمى”.
وفي ما يخص ظروف العمل، “يتشبث المنخرطون بالحق في الشغل للجميع واستمرار الأجراء في التمتع بالمكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل وملحقاتها الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 25 نونبر 2005، ويلح على التوفير العاجل للتغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وحماية الرأسمال البشري الذي تزخر به الشركة”.
