وأخيرا طويت صفحة دفاتر التحملات والتطبيق المحطة الأصعب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

وأخيرا طويت صفحة دفاتر التحملات والتطبيق المحطة الأصعب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 م على الساعة 14:05

    أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ٬ اليوم الثلاثاء ٬ أن الحكومة توصلت بقرار مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة « صورياد دوزيم ».     وأكد السيد الخلفي ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬ أن هذه المصادقة تمثل استكمالا لمسطرة إعداد واعتماد دفاتر التحملات وفق ما ينص عليه الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري ٬ كما تعد نتيجة لتفاعل إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع الفاعلين والمتدخلين في هذا المسلسل .     وينص الفصل 49 على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قبل أن تنشر بالجريدة الرسمية.     وقال إنه بفضل هذه المحطة أضحت  » بلادنا تتوفر اليوم على خارطة طريق للنهوض بقطاع الإعلام العمومي وإصلاحه على أساس صيانة المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية٬ والانخراط الجماعي في مواجهة تحديات الجودة والتنافسية٬ وتشجيع الإبداع وتثمين الموارد البشرية وتدعيم الإمكانات المالية ٬ وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالإعمال الفعلي لمقتضيات الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور  » .     وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وصادقت عليها الهيأة حافظت على المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والأخلاقيات والخدمة العمومية وثمنتها٬ كما عززت تلك المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية والانفتاح ٬ ووضعت أسس الاستعمال الأمثل للإمكانات والموارد المتوفرة٬ وشكلت إطارا لاستيعاب النقاش العمومي الإيجابي .     وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دفاتر التحملات التي تمثل « مكسبا لكل المغرب وانتصارا لكل موكوناته وتمثل خدمة للمصلحة العامة  » ٬ هي خطوة أولى ستتلوها خطوة أخرى تتمثل في اعتماد عقد- برنامج جديد سواء مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو مع شركة « صورياد دوزيم  » ٬ وفي دعم الإنتاج الخارجي الذي يمثل قطاعا حيويا وواعدا ٬ من خلال تدارك المرحل السابقة ٬ وتأسيس شراكة متينة تستند على النهوض بهذا القطاع والتعاون على تطبيق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وتقوية مردوديته وضمان جودته ٬ ثم تقوية الربط بين منظومة التكوين وحاجيات الاتصال السمعي البصري ٬ والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل تحقيق الملاءمة مع أحكام المنظومة القانونية للاتصال السمعي البصري٬ وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان ٬ فضلا عن وضع رؤية مندمجة وجماعية لربح تحديات الثورة التكنولوجية واستحقاقات إنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية في سنة 2015 .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة