تضاربت الآراء والمعلومات داخل مجلس المستشارين حول اتخاذ الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام نور الدين بنسوده، قرار يقضي بعدم صرف التعويضات الشهرية لنحو 90 مستشارا برلمانيا انتهت ولايتهم التشريعية مع افتتاح الدورة الخريفية، إذ عمروا تسع سنوات، بيد أن حالة الارتباك التي تشهدها الغرفة الثانية، وغياب جواب دستوري واضح، أطالا في عمرهم البرلماني إلى أجل غير مسمى. فبينما نفى وحيد خوجة أمين المجلس في حديث لـ”الصباح” في عدد الإثنين 22 أكتوبر الجاري، كل الأخبار التي تتحدث عن رفض الخازن العام للمملكة التأشير على تعويضات البرلمانيين التسعين، أكدت مصادر متطابقة من داخل البرلمانيين المعنيين نبأ إيقاف تعويضاتهم، بعلة أنها غير شرعية وغير دستورية، وأن أجل انتدابهم البرلماني انتهى، ولا يوجد ما يبرر صرف التعويضات، صيانة للمال العام.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز