[youtube_old_embed]CM4ze4YrPvI[/youtube_old_embed]
حوالي نصف قرن مضى على رحيل زعيم المعارضة في زمن الحسن الثاني ولى، لكن حقيقة مصير المهدي بنبركة ما تزال مفتقدة وعلى الرغم من الكثير من المطالب بالكشف عن مصير بنبركة الذي اختطف واغتيل في الديار الفرنسية في مثل هذا اليوم سنة 1965، فإن مصيره ما يزال مجهولا، والكثير من الانتدابات القضائية بين بارس والرباط، لم تنفع في الدفع بالملف الذي ما يزال يراوح مكانه. لا جواب رسمي حتى الآن، على الرغم من الكثير من الكتابات لرفاق المهدي ظلت تشير بأصبع الاتهام إلى مسؤولين كبار في الدولة المغربية وبعض الضباط الأمنيين في الجمهورية الفرنسية، وقد سبق للقضاء الفرنسي أن وجه الاتهام إلى الكولونيل الديلمي والذي حضر إلى المحكمة التي برأته، فيما ظل الجينرال أوفقير بالمغرب ولم يحضر للمحاكمة. الكثير من الروايات وتقاطعاتها تشير إلى تورط كبار الأمنيين المغاربة، ومنهم الجينرال والكولونيل وكبار “الكاب 1″مثل العشعاشي وميلود التونزي … الذين لعبوا دورا في اختطاف بنبركة إلى فيلا “يوسشيش” حيث تمت تصفيته، لكن نفس الروايات تشير إلى مصائر متعددة ومتناقضة لما جرى بعد اغتيال بنبركة، ومنها ما قاله العميل السابق بنفس “الكاب” أحمد البخاري، أنه تم ترحيل الجثة إلى المغرب، حيث تم تذويبها في حوض من الآسيد. إنها روايات يجب التحقق منها من القضاء، والكلام هنا للبشبر بنبركة نجل المهدي الذي ظل دائما يضع هذه الروايات بين قوسين إلى حين التأكد من مصداقيتها من طرف القضاء، وهو نفسه الذي سبق أن قال في اعترافاته في يومية “المساء” وهو يجيب على سؤال:”ما هي الخلاصة التي قدمها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بقضية المهدي بنبركة؟”:”الطريقة التي طرح بها التقرير قضية المهدي كانت دون المستوى إطلاقا، حيث انتهى إلى التقليل من المسؤولية التامة لأجهزة أمن النظام المغربي في اختطاف واغتيال المهدي. حصل هذا في الوقت الذي تناهى فيه إلى علمنا أن الأستاذ عبد العزيز بناني، عضو الهيئة، أنجز تقريرا من 200 صفحة ضمّنه مجمل التحريات التي قام بها في قضية المهدي بنبركة. وقد أصدر الأستاذ بناني بيانا استنكر فيه ما قامت به رئاسة هيئة الإنصاف والمصالحة”. وحينما تساءلت نفس اليومية: هل تعني ادريس بنزكري؟”، رد البشير:” طبعا، بنزكري وبعض أعضاء الهيئة من حوله. وقد استنكر الأستاذ بناني ما قامت به رئاسة الهيئة في ملف المهدي. كما سوف يصرح الدكتور النشناش، الذي كان عضوا بهيئة الإنصاف والمصالحة، في لقاء عمومي، بأن رئاسة هيئة الإنصاف والمصالحة تعاملت بشكل أمني مع ملف المهدي بنبركة، وأن الحيز الذي خصص لقضية المهدي (صفحة ونصف) في تقرير الهيئة فرض من طرف رئاسة الهيئة على أعضائها.
