كلمة هيئة المتابعة في ذكرى اختطاف المهدي والمانوزي تسائل الدولة وتطالب بالكشف عن الحقيقة والاعتذار الرسمي للدولة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

كلمة هيئة المتابعة في ذكرى اختطاف المهدي والمانوزي تسائل الدولة وتطالب بالكشف عن الحقيقة والاعتذار الرسمي للدولة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 29 أكتوبر 2012 م على الساعة 20:57

الصديقات والأصدقاء مناصرات ومناصري حقوق الإنسان يسعد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة لهذه الوقفة الرمزية ، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن تشد على أيادي المشاركات والمشاركين في هذه الوقفة الرمزية التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، وتحييهم عاليا على حضورهم لهذه المحطة النضالية عبر التخليد الجماعي ليوم 29 أكتوبر، وفاء لقضية ضحايا الإختفاء القسري ، حيث تجدد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية الوطنية وكافة الديمقراطيين إحياءها لهذا اليوم والذي يصادف كل سنة ذكرى اختطاف القائد السياسي المهدي بنبركة والمناضل الحسين المانوزي. وقد مرت الآن 47 سنة لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر1965 بباريس، و40 سنة لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس ؛ وقس على ذلك بأقل أو أكثر العديد من المناضلين المختطفين منذ سنة 1956 ، وبالرغم من مباشرة هيئة الإنصاف والمصالحة تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ أكثر من ثماني سنوات؛ فإن مصير ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي ومختطفين آخرين لازالت عالقة، ولازالت الأطراف المعنية بها وعلى رأسها السلطات المغربية تمانع في الكشف عن الحقيقة حول ظروف وملابسات هذه الجرائم السياسية. كما لازالت مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية مصرة على مطلبها بشأن الكشف عن الحقيقة كاملة ووضع حد للاختفاء القسري ببلادنا. ونخلد جميعا اليوم الوطني للمختطف هذه السنة في سياق جديد متميز بالمتغيرات التي شهدتها وتشهدها المنطقة المغاربية العربية في عدد من بلدانها، والتي أدت إلى إسقاط دكتاتوريات في بعضها ولازالت شعوب البعض الآخر تناضل من أجل حياة أفضل تحترم فيها حقوق الإنسان في شموليتها مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية وبيئية . و المغرب بدوره عرف حركة نضالية أطلقها شباب حركة 20 فبراير من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وقد استطاعت هذه الحركة وبدعم من القوى الحية بالبلاد من تحقيق بعض المكتسبات لعل أهمها بالنسبة لنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ،هو ماحمله الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2010 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات ،إلا أن تفعيل مابه يحتاج منا جميعا إلى المزيد من المثابرة والعمل المشترك ، خاصة بعدما لاحظناه من تراجعات مست الحقوق والحريات ، ومست كذلك مسار معالجة ملف الإختفاء القسري من خلال تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولويات الحكومة الحالية ، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة، وتماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد عبابو. الصديقات والأصدقاء مناصرات ومناصري حقوق الإنسان إن ملف المهدي بن بركة هو بين من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الدلالة و الرمزية العالية، و إن شدة و قوة هذه الرمزية هي التي حذت بالحركة الحقوقية إلى الإجماع حول جعل ذكرى يوم اختطافه يوما وطنيا للمختطف. و إن ملفا بهذه الرمزية و القوة لا يمكن تجاوزه، كما إن الإمعان في إبقائه معلقا يعرقل إمكانية إقرار مصالحة حقيقية ويوضح غياب الإرادة في إجلاء الحقيقة عن ملفات الاختفاء القسري الأخرى ، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وعائلات المختطفين مجهولي المصير، ولا أدل على ذلك هو مصير الدعوى القضائية التي وضعها رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مند 13 دجنبر 2010 ،من أجل فتح تحقيق حول مصير الحسين المانوزي ومحمد عبابو ،وحول طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى « إخفائهما قسرا  » وبالتحفظ على المعتقل السري ب.إف 3 والذي نشرت الصحافة مؤخرا خبرا أنه سيصبح جزء من بناء السفارة الأمريكية الجديدة بالرباط. أما على مستوى القضاء الفرنسي، فرغم التقدم المحرز في السنين الأخيرة من خلال رفع طابع السرية على عدد من الملفات المرتبطة بواقعة اختطاف المهدي بنبركة، فإن السلطات الفرنسية لازالت تتهرب من مسؤوليتها في رفع السر عن ماتبقى في الملف وفي تمكين القضاء من البحث والتحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة حول هذه القضية. كما أن استمرار السلطات المغربية في رفض التعاون مع القضاء الفرنسي في هذا الملف،( كتصريحها بعدم توفرها على عناوين موظفين سامين مغاربة لازالوا يشغلون مراكزعليا في هرم الدولة المغربية ) هو تعبير عن غياب الإرادة في إيجاد حل عادل و منصف لمجمل ملفات الاختفاء القسري، كما أنه تعبير عن تنصل الجهات الرسمية من التزاماتها المرتبطة بتسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وإذا كانت الحركة الحقوقية المغربية وضمنها الهيآت المشكلة لهيئة المتابعة قد عبرت عن ارتياحها لقرار الحكومة المغربية بمصادقة المغرب يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها في الآن نفسه تؤكد على ضرورة استكمال الدولة لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الإتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الإكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الإتفاقيات المصادق عليها. كما أن هيئة المتابعة وهي تستحضرفي هذا اليوم ضحايا الإختفاء القسري.ترى أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، من خلال تسوية شاملة وعادلة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي تشكل معالجته الحد الأدنى الذي من شأنه تعبيد الطريق نحوبناء دولة الحق والقانون وذلك من خلال التنفيذ الشامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ما تعلق منها ب: – الحقيقة – الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية – حفظ الذاكرة – الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون . – إلغاء عقوبة الإعدام ــ المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية – وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وهي تخلد وإياكم هذا اليوم بالرباط كما بباريس قبالة مقهى ليب حيث اختطف المهدي بنبركة ، فإنها تعبر عن: · تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير و دعمها لنضاله المتواصل، وتستنكر تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري · مطالبتها السلطات المغربية بتقديم كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير. · مطالبتها بوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف ماضيا وحاضرا إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: » يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأساسا منها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري . · الإستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم . عن هيئة متابعة

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة