الضحاك يتهم الطوزي والنويضي بـ "الضعف وعدم الدقة في البحث" وحقوقيون يسألون ماذا عن الفقرة المحذوفة؟

الضحاك يتهم الطوزي والنويضي بـ « الضعف وعدم الدقة في البحث » وحقوقيون يسألون ماذا عن الفقرة المحذوفة؟

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 15 نوفمبر 2012 م على الساعة 13:44

اختار الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك قبة البرلمان لكي يرد على تصريحات كل من عضو لجنة مراجعة الدستور، محمد الطوزي، والأستاذ الجامعي والمحامي، عبد العزيز النويضي. وكان الطوزي قد قال إن الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية ليس هو الدستور الذي صوت عليه المغاربة، بينما كان النويضي قد وجه رسالة عبر وسائل الإعلام يشير فيها إلى حذف الاتفاقيات الدولية من مقتضيات المادة 132 من الدستور المتعلقة بالإحالة على المحكمة الدستورية في وقت كانت متضمنة في نفس الفصل إلى جانب القوانين في مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء. ففي الوقت الذي أثير فيه النقاش حول النسخ المتعددة للدستور من المسودة التي رفعتها اللجنة إلى الملك ثم النسخة التي عرضت على الاستفتاء، والثالثة التي نشرت بعد المصادقة عليها في الجريدة الرسمية والفرق الموجود بين المقتضيات بين النسختين العربية والفرنسية، لم يرد السيد الأمين العام إلا بعد أن مرت شهور عن هذا النقاش. فماذا يقول السيد الأمين العام في الفقرة الثالثة من المادة 87 من مشروع الدستور التي حذفت من المسودة الأولى، أثناء طبع المشروع الذي عُرض على الاستفتاء، يطرح السؤال بعض الحقوقيين في تصريح لـ »فبراير.كوم »، بحيث يتساءلون عن « اختفاء »، الفقرة التي تنص على انه  » لا يمكن للحكومة، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص، كما لا يمكن أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية إلى الدولة ». بالإضافة إلى الفقرة 14 التي تعدلت من تقديم العرائض من قبل المواطنين إلى تقديم « مقترحات قوانين » في النسخة الأولى من المسودة إلى « تقديم ملتمسات »، والعديد من الاختلافات التي وقعت طيلة وقت الاعداد لمشروع الدستور حتى نشره في الجريدة الرسمية لا مجال لذكرها في هذا الباب.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة