حزب الاتحاد الدستوري: قانون المالية يكرس الركود والتراجع عن حجم الانتظارات ولا مؤشرات حقيقة للخروج من الأزمة

حزب الاتحاد الدستوري: قانون المالية يكرس الركود والتراجع عن حجم الانتظارات ولا مؤشرات حقيقة للخروج من الأزمة

قال حزب الاتحاد الدستوري خلال مداخلته بمجلس النواب قبل قليل، في إطار مناقشة قانون المالية قبل التصويت عليه اليوم، أن مشروع القانون المالي الذي جاءت به الحكومة الحالية  » لا يحمل مؤشرات حقيقية للخروج من الأزمة ». وأضاف ممثل الفريق الدستوري أن الحل الذي قدمه بنكيران  » هو المزيد من الديون »، مشيرا إلى أن الحكومة »جاءت بتدابير لهيكلة الأزمة ».   وتابع حديثه عن المشروع المالي قائلا أنه »مشروع يكرس التراجع والركود في حين أن حجم الانتظارات تزداد اتساعا » مشيرا أنه  » لا نرى مؤشرات حقيقة للخروج من الأزمة ».   ودعا نفس المتحدث إلى إصلاح صندوق المقاصة  الذي كان يشكا ورقة انتخابية وسياسية وذلك « للحد من المخاوف من الوضعية الاقتصادية « .   وأكد النائب البرلماني عن الحزب الاتحاد الدستوري أن  » إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صناديق التقاعد، والتنزيل الفعلي للدستور وغيرها هي إصلاحات مؤجلة في ظل هذا المشروع ».

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.