يبدو أن سياسة مكافحة الهجرة الغير الشرعية التي تنهجها الدانمارك منذ حوالي 15 عاما بدأت تأخذ مسارا جديدا لن يعود بالخير على البلاد، وذلك حسب رأي عدد من المحللين السياسيين، في خطة تعتبر عشوائية نظرا لعدم دراسة وتحليل نتائجها، التي ربما تكون وخيمة على الشعب الدنماركي.
وفي نفس السياق، خرجت وزيرة الإندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، بتصريح ناري في وجه كل من لا يتكلم لغة البلاد، حيث طالبت المواطنين الدنماركيين بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن كل شخص لا يتكلم اللغة الأصلية للبلاد في الأماكن العامة، من أجل التحقيق معه لمعرفة ما إذا كان مواطن شرعي أو غير ذلك، في خطة جديدة لوقف نزوح المهاجرين الغير الشرعيين خاصة من البلدان التي تعرف بؤر التوثر كالعراق وسوريا وأفغانستان.
وقالت الوزيرة الليبرالية والمعروفة بتشددها إزاء المهاجرين، إن على المواطنين دور في حماية البلاد بالإبلاغ عن كل شخص لا يتكلم لغة البلاد، خاصة في مطاعم البيتزا والذي يعتبر مأوى هذا النوع من الأشخاص. تصريح ستويبرغ واجه الكثير من النقد خاصة من طرف النائب الاشتراكي الديمقراطي، دان يورغنسن، والذي قال في تصريح لقناة “تي في 2” “إن قيام مواطنين عاديين بلعب دور مفتشي المباحث لا يمكن أن يعود بالخير”.
وتهاطلت تعليقات السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة بعد تصريحات وزيرة الادماج، في وقت تواصل فيه الدانمارك منذ أزيد من 15 عاما على الحد من الهجرة الغير الشرعية بشتى الطرق، مشددة على ضرورة إتقان اللغة والثقافة وتعلم العادات والتقاليد من أجل إيجاد والتكيف مع سوق العمل.
