الذي يتمعن الحقائب التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، لا بد وأنه سيتوقف كثيرا عند رمزية الوزارات التي حصل عليها الحزب.
بعد سعد الدين العثماني الذي يعد رئيسا للحكومة، فقد حصل الحزب على بعض الحقائب ذات البعد الاستراتيجي، مثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والتي آلت لاعمارة، علما أنها كانت لعزيز الرباح والذي حصل على نفس الحقيبة التي كانت بين بدي اعمارة، أي الطاقة والمعادن.
،وباستثناء هذه الحقائب ذات البعد والأهمية المالية والاقتصادية والاستراتيجية، فقد فقد الحزب وزارة ذات أهمية كبرى وهي حقيبة العدل والحريات، والتي قضى فيها مصطفى الرميد خمس سنوات بمشاريع وخطط وخارطة إصلاح مدققة، تمت المصادقة عليها بعد جولات من أوراش الاستماع والمرافعات المدنية ومشاركة باقي الفاعلين في حقل العدالة والحريات.
وقد فقد الرميد هذه الحقيبة التي أسندت لمحمد أوجار عن التجمع الوطني للأحرار.
وفي المقابل، حافظت بسيمة الحقاوي على نفس الحقيبة كوزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في الوقت الذي كان عدد من الفاعلين المدنيين يتمنون أن تتم تسمية هذه الحقيبة بحقيبة المرأة والمساواة.
وبعد بسيمة، ظل بوليف في نفس المكان، كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفا بالنقل، وقد تدحرجت جميلة مصلي من التعليم العالي الذي كانت تشرف عليه رفقة زميلها لحسن الداودي إلى الصناعة التقليدية، علما أن الداودي انتقل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة!!، كما هو الأمر الذي حدث مع مصطفى الخلفي الذي انتقل من وزارة الاتصال إلى وزارة العلاقة مع البرلمان، والتي تعد وزارة ذات بعد تواصلي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
أما الوافدون الجدد من نفس الحزب فهم نزهة الوافي فقد تحملت حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وهي حقيبة جديدة سيتطلب الأمر تحديد اختصاصاتها، ومحمد يتيم الذي عين في التشغيل والإدماج المهني، باعتبارها إحدى أكبر الحقائب ثقلا من الناحية الاجتماعية، والتي كانت بيد الوزير عبد السلام الصديقي عن التقدم والاشتراكية.
باختصار، لقد فقد حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، حقائب ذت أهمية قصوى، وهي العدل والحريات والاتصال والتعليم الذي استبعد منه الداودي ومصلي وجيء به خالد الصمدي ككاتب دولة لدى الوزير حصاد الذي تكلف بكل فروع قطاع التعليم المتعددة، من دون أن يكون مكلفا بأي قطاع، حيث تم تعيين خالد الصمدي بهذه الصفة: كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي!
