يبدو أن قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي قتل رميا بالرصاص أمام فيلته بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء، لا تزال حبلى بالمفاجآت، خصوصا ما تعلق بكواليس الجريمة وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل الاقدام على تصفية البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري.
المتهمين بقتل البرلماني مرداس، أرملته وعشيقها وأخته، تبادلوا التهم في أول مواجهة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث إعترف هشام مشتري المتهم الرئيس في قتل مرداس، أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، أول أمس، أنه خطط رفقة زوجة مرداس في قتله إلا أنه عبر عن تردده في الأيام الأخيرة، قبل وقوع الجريمة، خصوصا بعد أن فكر مليا في مآله وأسرته بعد إقدامه على الجريمة.
قاتل مرداس كشف أنه حاول إقناع زوجة الراحل بالعدول عن تنفيذ مخطط قتل مرداس، إلا أنها كانت متمسكة ومصممة على تصفية زوجها، يؤكد “القاتل” في أقواله أمام قاضي التحقيق.
وتابع مشتري محاولا إلصاق الجريمة كاملة في زوجة مرداس، حيث أوضح أن وفاء زارته أكثر من مرة في مكتبه بمقاطعة سباتة وأغرته بمبالغ مالية كبيرة لتنفيذ جريمة قتل زوجها.
من جهتها، تبرأت وفاء، أرملة مرداس، المعتقلة على خلفية جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام قاضي التحيق من تهمة قتل زوجها، حيث نفت علمها بتفاصيل وقوع الجريمة بالطريقة التي إرتكبت بها.
أرملة مردا بدت مصدومة ومتعبة، أثناء مثولها أمام قاضي التحقيق، حيث واجهت تهمة المشاركة في جريمة قتل زوجها بالنفي والبكاء المستمر وإلصاقها بعشيقها المستشار الجماعي هشام المشتري، المشتبه فيه الرئيسي في قتل البرلماني مرداس أمام فيلته بحي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء في الـ 8 من شهر مارس المنصرم.
أرملة مرداس نفت علمها بالجريمة، حيث أكدت أنها لم تعلم بوقوع الجريمة إلا بعد وقوعها، مشيرة أنها لم تتواجد في الفيلة، مسرح الجريمة، لحظة وقوعها، حيث كانت في بيت والداتها بنفس الحي.
في سياق متصل، علمت « فبراير.كوم » أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف إختصارا بـ »البسيج » إستدعى مجددا خطيبة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس ، خولة خنجر، وأخيها مصطفى خنجر، على خلفية القضية التي إنتهت آخر فصولها بالوصول للجناة الحقيقيين، أرملة مرداس وعشيقها وأخته وشخص راتبع لا زال في حالة فرار خارج المغرب.
وحسب مصدر خاص، فإن الإستدعاء لا علاقة له بسير التحقيقات، حيث حضرت خولة وأخيها، إضافة إلى أبيهما، لمقر المكتب المركزي من أجل إغلاق ملفهم وتسلم هواتفهم وبعض أغراضهم ظلت في حوزة المكتب المركزي منذ أن تم الاشتباه في تورطهم في جريمة مقتل البرلماني مرداس.
