عاجل:انسحاب الفريق الفدرالي من جلسة بن كيران احتجاجا على منع المسيرات العمالية ليوم غد

انسحب الفريق الفدرالي من جلسة المساءلة الشهرية، التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في هذه الأثناء بمجلس المستشارين، احتجاجا على قرار منع المسيرات والوقفات العمالية التي دعت لها نقابتي الكونفدرالية والفدرالية يوم غد السبت 8 دجنبر بمجموعة من المدن المغربية. الفريق الفدرالي وحسب الكلمة التي ألقاها رئيسه في مجلس المستشارين، وتوصلت ” فبراير.كوم ” بنسخة منها، رجعت إلى تصريحات رئيس الحكومة يوم 30 نونبر 2012 بمجلس المستشارين، وناقشة الحريات العامة والحق في الاحتجاج. “فبراير.كوم” تنفرد بنشر النص الكامل للمستشار محمد دعيدعة: كلمة الفريق الفدرالي، انتقدت سياسة الحكومة تجاه احتجاجات العمال، وقالت أنها ” تستنجد بمقتضيات “قانونية” تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي “، وتصر على جعل الطبقة العاملة خصما. كلمة المستشار محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية خلال الجلسة العامة لمسائلة رئيس الحكومة يوم الجمعة 07 دجنبر 2012 السيد  رئيس مجلس المستشارين، السيد رئيس الحكومة، السادة  الوزراء، السيدات والسادة المستشارون، كان بودنا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أن نناقش اليوم طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور السيد رئيس الحكومة بخصوص استراتيجية الأمن الغذائي ببلادنا. لكن وبعد تصريح السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب يوم الجمعة 30 نونبر 2012 حول الحريات العامة، وخاصة ما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، والمنع الذي تعرضت له المسيرات السلمية الاحتجاجية غذا السبت 8 دجنبر 2012 في العديد من المدن في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني للشغيلة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد مسيرة الكرامة، إن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم، هو الاطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، هو الأمن على مسار الديمقراطية ببلادنا، هو الأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة. إننا لا نفهم لماذا يصر السيد رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصما، بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد  وإقرار العدالة الاجتماعية. إننا لا نفهم لماذا تصر الحكومة على رفض التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الأطراف؟  إننا لا نفهم لماذا لم يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات؟  إننا لا نفهم لماذا لا يزال إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل رهن المزاج السياسي للحكومة؟ إننا لا نفهم لماذا هذا القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها؟ إننا لا نفهم لماذا تستنجد الحكومة بمقتضيات “قانونية” تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي؟ لماذا يصر التحالف الحكومي المحافظ على عدم الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه؟ لماذا يتم تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟ إن ما نخشاه اليوم هو إعادة إنتاج السلطوية والتحكم من ثنايا الدستور الجديد الذي يقر ويعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية للطبقة العاملة ! هل تريدوننا أن نبكي بدموع فوسفورية حتى يعلم الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن وكم تعاني الطبقة العاملة من الويلات في زمن الحكومة الحالية؟ السيد الرئيس، احتجاجا على هذه الأوضاع، وعلى تصريح السيد رئيس الحكومة بمجلس النواب، والتراجع الذي تعرفه الحريات أعلن باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية انسحابنا من هذه الجلسة، كانطلاقة لليوم الاحتجاجي غدا السبت 8 دجنبر  والذي يصادف ذكرى استشهاد المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد. أتمنى أن يلتقط السيد رئيس الحكومة الإشارة، وأن يقرأ بشكل صحيح الرسالة، وإلى ذلك الحين لنا ساحة النضال لمواجهة كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنات و للمواطنين.