ترانسبرانسي المغرب تجلد حكومة بنكيران : " تصريحاتكم حليف للفساد " + الرسالة

ترانسبرانسي المغرب تجلد حكومة بنكيران :  » تصريحاتكم حليف للفساد  » + الرسالة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 07 ديسمبر 2012 م على الساعة 12:54

وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اختارت أن يطلع على مضمونها الرأي العام، عبر نشرها كاملة على صفحات الجرائد الوطنية.   الرسالة وكما اطلعت عليها  » فبراير.كوم « ، تساءل الحكومة عن مدى توفرها على إستراتيجية لمحاربة الفساد، مذكرة رئيسها بصلاحيات فريقه الحكومي، والشروط المساعدة التي لم تجتمع من قبل حكومة مغربية سابقة على حد تعبير الرسالة، لتحقيق انتصار حاسم على الفساد والقضاء على الرشوة والامتيازات اللامشروعة واقتصاد الريع.   وذكرت رسالة ترانسبرانسي المغرب، أربعة شروط وفرتها الظرفية التاريخية لحكومة العدالة والتنمية، أولها كما جاء في الرسالة، الهبة التاريخية لمئات الآلاف من المغاربة بمبادرة من شباب 20 فبراير الذين خرجوا للانتفاضة ضد الفساد وحاميه الاستبداد. الشرط الثاني يتمثل في المراجعات الدستورية، التي اعتمدت قانون أسمى للبلاد يعطي » بمنطوقه  » للمؤسسة التشريعية والتنفيذية صلاحيات واسعة. ثالث هذه الشروط، دائما حسب نفس الرسالة، تشكيل الحكومة انطلاقا من الدستور الجديد، لها صلاحيات لم تتوفر لسابقاتها. وأخيرا التراكم الذي حققته الدولة على المستوى الرسمي في محاربة الفساد والقضاء على الرشوة رغم  » محدوديته  » بالاضافة إلى عمل منظمات المجتمع المدني بـ  » استماتة  » في هذا الاتجاه.   واعتبرت الرسالة، في إشارة واضحة إلى خرجات بنكيران الإعلامية وحديثه المتكرر عن  » التماسيح والعفاريت « ، أن أكبر حليف للفساد هو  » الإطناب في التصريحات والتباهي بالانجازات والمشاريع القانونية والإجراءات الجزئية والتقارير في غياب التزام حكومي واضح في إطار خطة وطنية بين القانوني السياسي والإجرائي. »   وخلصت  ترانسبرانسي المغرب، في معرض رسالتها، إلى تقديم مقترحات صاغتها الجمعية لـ  » تشييد صرح منظومة وطنية للنزاهة « ، من بينها : إجراءات ملموسة كفيلة بالحد من الإفلات من العقاب وتطبيق القانون.   تفعيل أدوار المؤسسات الدستورية والأجهزة المراقبة للمالية العامة.   مقترحات قانونية ومؤسساتية لتفعيل وتشجيع الدور الاقتراحي والرقابي لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محاربة الفساد.   وأخيرا حماية المناضلين في هذه الجبهة لضمان ممارسة المواطنة وحماية الوطن.    

febrayer.com.pdf
 (3.73 ميغا)

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة