قال بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “ردا على مجموعة من المغالطات التي تروج لها بعض الجهات بخصوص القرار المتخذ في حق السيدة رقية الدريوش، فإنه قد سبق للمجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 أن اتخذ قرارا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق السيدة رقية الدريوش، بعد مؤاخذتها بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا”.
وتابع بلاغ الرد “لقد لجأت السيدة رقية الدريوش إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، حيث لا تزال القضية رائجة أمام أنظار محكمة النقض، والتي قررت بتاريخ 30 مارس 2017 إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة”.
” إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستنكر لجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها، بمنطق “انصر مريدك ظالما أو مظلوما” ودون احترام لأحكام القضاء، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء”، يضيف بلاغ مندوبية التامك.
