استئنافية آسفي تؤجل محاكمة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استئنافية آسفي تؤجل محاكمة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 09 ديسمبر 2012 م على الساعة 9:07

أرجات محكمة الاستئناف بآسفي، وللمرة السادسة، محاكمة عبد الغني العونية، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، ومحمد اليسير ومحمد مريبح، عضوي اللجنة الإدارية للجمعية، إلى يوم الثلاثاء 18 دجنبر الجاري، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية، قد أدانتهم سابقا بغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم في حق كل فرد، بتهم تتعلق بنشر أخبار زائفة. بعد أن تابعت النيابة العامة الأفراد الثلاثة بتهمة «نشر أخبار زائفة»، بعد أن اعتقل عناصر الشرطة القضائية بآسفي، خلال شهر شتنبر من السنة الماضية، عبد الغني العونية رئيس فرع آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقيادي في تنسيقية حركة 20 فبراير، قبل أن يطلق سراحه، بعد أن جرى التحقيق معه لساعات طويلة بناء على تعليمات من وكيل الملك، على خلفية بيان كانت قد أصدرته الجمعية الحقوقية ذاتها، واتهمت فيه رجال الشرطة باللجوء إلى خدمات مشبوهين، وتسخيرهم لإشعال النيران بمرافق إدارية، حتى يتم التمكن من التدخل ضد المحتجين بالمدينة. وقال البيان ذاته إن الأجهزة الأمنية تدخلت للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة، وهو ما خلق حالة رعب في صفوف السكان. ومن جهتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، في ردها على بيان الجمعية الحقوقية، نفت أن تكون مصالح الأمن بآسفي قد سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين. وذكر حينها بلاغ للمديرية أنه «على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي، يوم الاثنين فاتح غشت 2011، والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن، ومقر الملحقة الإدارية العاشرة، وعرقلة حركة سير القطار، نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، يدعي –زيفا- أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات، وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين». وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن «حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى بتنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط، عمدوا إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون». غير أن المحتجين -يضيف البلاغ- «عمدوا في حدود الساعة الخامسة بعد زوال اليوم نفسه إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة، ومقر الدائرة الخامسة للأمن، وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها، كما نتج عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات حادة من قبل المحتجين، يضيف البلاغ ذاته، الذي أضاف أنه «وفي مقابل ذلك، وفي سياق متصل بالبيان المنسوب إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه، والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة