أوراق الدستور شبه محظورة!

  بالرغم من الوعود التي كانت قد قدمتها اللجنة الاستشارية لوضع الدستور للسنة الماضية، بنشر أعمالها التحضيرية، فإنها لم تقم بذلك إلى حد الآن.   وقال مصدر جيد الاطلاع أن اللجنة أبرمت عقدا مع شركة للإعلاميات، بموجبه تم تأسيس موقع إلكتروني كان قد تقرر أن تنشر فيه كل الأعمال والوثائق ومحاضر الجلسات والنقاشات، لكنها تراجعت في آخر لحظة عن كل ذلك.   وأكد مصدر “أخبار اليوم” في عدد الخميس 13 دجنبر، أن الشركة أنشأت الموقع الإلكتروني فعلا، وأنها سلمته إلى مسؤولين سابقين باللجنة الاستشارية لوضع الدستور، ووضعت فيه كل الوثائق والمذكرات التي توصلت بها من الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وكان مقررا أن يتم نشر الأعمال التحضيرية للجنة، خاصة بأن هناك تطلعات إلى معرفة حقيقة الجدل الذي أثير داخلها حول تراجعات تمت ساعات قبل الإعلان عن الوثيقة، بضغوط من قيادة العدالة والتنمية، في شخص أمينها العام بنكيران، همت بعض الفصول المتعلقة بهوية الدولة وترسيم الأمازيغية وحرية المعتقد.