الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توضح: الجمعية لا تضع نفسها في خدمة الاتحاد الأوربي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توضح: الجمعية لا تضع نفسها في خدمة الاتحاد الأوربي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 م على الساعة 12:42

في البداية لا بد من الإشارة أننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم نراسل صحفا نشرت وتنشر الأكاذيب بخصوص الجمعية ــ ومنها من لا تتوقف عن الافتراء ضدها وضد مناضليها وماضلاتها ــ لأننا نعتبر أن تلك الصحف لاتستحق أن نلتفت إليها ولا يهمنا ما تكتبه من سب وشتم مجاني ضدنا لأن لا أهمية لها في الساحة الصحافية ولا تأثير لها من جهة، ومن جهة أخرى لأننا نعلم جيدا أن سوء النية وتعمد الإساءة والقذف هو ما يحكم أصحاب تلك المقالات.   وإننا إذ نراسلكم في موضوع ما نشر في موقعكم من معطيات تهم الجمعية مجانبة للحقيقة ولا علاقة لها البتة بالواقع، فلأننا نكن كل الاحترام لموقعكم نظرا لمصداقيته، فضلا عن كوننا ــ لحد الآن ــ مقتنعين بغياب سوء النية والعمد في ما كتب.   ويتعلق الأمر بمقال صدر يوم 6 دجنبر 2012، دون توقيع، ويحمل عنوان  » الاتحاد الأوربي يقترح على الجمعية ان تكون عينه على ما يحدث في الصحراء والرياضي تطلب كل التراب الوطني « ، وتضمن ما معناه أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع نفسها في خدمة الاتحاد الأوربي الذي سيعد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء لترفعها معه بالموازاة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأخيرة اكتفت باشتراط ألا تقتصر تلك التقارير بمنطقة الصحراء وأن تغطي كامل التراب. وجاء في مقالكم أيضا أن هذا تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للجمعية.   ومن المعلوم أن هذا الكلام عار من الصحة. ومن المؤسف أن ينشر موقعكم معلومات لم يتحر بشأن صحتها ولم يكلف الصحافي الذي كتب المقال نفسه عناء التأكد من المعلومات المغلوطة المتضمنة فيه، أو على الأقل تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص من يمثلها رسميا من التعبير عن رأيه حول الموضوع، علما أن هواتف رئيسة الجمعية ونوابها وجميع أعضاء وعضوات المكتب المركزي لا تخفى عن أي صحفي أو حتى أي مواطن يرغب في الحصول عليها، لأن إدارة الجمعية التي يوجد هاتفها في موقعها الإلكتروني تمد جميع الصحافيين بأرقام هواتف مسؤولي الجمعية.   وبناء على ما سبق، نعتبر أن المقال المشار إليه يعد من الأخطاء المهنية التي نتمنى ألا تتكرر من طرف موقع لا نقبل منه مثل هذه الأخطاء نظرا لما ننتظره منه من دور حقيقي وموضوعي في الإخبار والإعلام والتحليل والتثقيف، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وهو الدور الذي لا يمكن أن يلعبه إن كان هو نفسه ينتهك تلك الحقوق من خلال الإساءة ـ حتى ولو كانت غير متعمدة ـ إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بنشر أخبار زائفة عنهم، تمس بمصداقيتهم واستقلاليتهم، وتسوق لصورة مشوهة وغير واقعية عن منظماتهم.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة