النسيج الحقوقي المغربي: الحصيلة الحكومية التشريعية ضعيفة ونرفض تدخل الديوان الملكي فيها | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

النسيج الحقوقي المغربي: الحصيلة الحكومية التشريعية ضعيفة ونرفض تدخل الديوان الملكي فيها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 20 ديسمبر 2012 م على الساعة 10:18

ئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عضوة النسيج رفقة وزير الاتصال الخلفي

أكد النسيج الحقوقي المغربي، خلال لقاء عقده يوم أمس الأربعاء بمدينة الرباط، أن إعمال الدستور الجديد ليس حكرا على فاعل معين أو مؤسسة محددة، كما أن التنزيل الديمقراطي لا يمكن أن يكون خاضعا لمعادلة أغلبية ومعارضة، بل هو شأن مجتمعي ويهم كافة المتدخلين من حكومة وبرلمان ومؤسسات وطنية والمجتمع المدني والحركة الحقوقية.   ومن جهة أخرى، يضيف النسيج الجمعوي، أنه اذا كانت للحكومة خطة تشريعية في الولاية الحالية، خلال تشريحه حصيلة التشريعية للحكومة، فإن الحركة الحقوقية لها أجندتها بأولوياتها ومقارباتها، التي تتطلب التسريع بأجرأتها.   ونبه النسيج بصفته حركة حقوقية، أن المقاربة التشاركية لا يجب أن تكون مجزأة أو شكلية في إعمال القوانين، بل كان حريا بالحكومة حسب ما جاء في اللقاء، أن تشرك الحركة الحقوقية في صياغة المخطط التشريعي الحكومي، لا أن يسمع بالمخطط في وسائل الإعلام « مما يجعل المرء يتخيل أن السياسات العمومية في المغرب والقرارات السياسية تتخذ في الظلام أو تنزل من السماء ».   أما بخصوص المنهجية التي يؤكد عليها النسيج الحقوقي المغربي، قال عزيز إدامين منسق لجنة التتبع داخل الإتلاف في تصريح لـ »فبراير.كوم » على ضرورة التاكيد على البعد التشاركي والإدماجي للحركة الحقوقية المغربية في القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان، ومن جهة أخرى التعاطي مع مواضيع المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والمرجعية الكونية بشكل عرضاني وأوفقي في كافة القوانين، وعدم اختزالها بشكل أحادي وقطاعي ».   وفي ما يتعلق بالأولويات يضيف متحدثنا، « النسيج يركز أساسا على القوانين التي تسمح بالديمقراطية التشاركية من قبيل المبادرة التشريعية والعريضة الشعبية وقوانين إصلاح منظومة العدالة والقوانين المنظمة لمؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان ».   ومن المؤاخذات المسجل على الوثيقة المسربة لمسودة المخطط التشريعي، ذكر النسيج أنه يسجل نوعا من تشتيت الجدولة الزمنية لبعض القوانين، كالقانون الجنائي، وكذا التناقض داخل الوثيقة بخصوص موضوع الجهوية، وغياب المقاربة التشاركية لبعض القوانين كهيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وعبر النسيج الحقوقي المغربي في لقاء الأمس عن رفضه المطلق، لتدخل فاعل أخر في مسطرة التشريع وهو غير معني أو غير مؤسس، كالديوان الملكي، الذي ليس له أي وضع قانوني في المجال التشريعي حسب ما جاء في اللقاء.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة