جدل حول ميزانية القصر في مجلس المستشارين

لأول مرة في تاريخ مجلس المستشارين، تثير ميزانية البلاط جدلا سياسيا ينتهي بانسحاب المعارضة من لجنة المالية ليتم التصويت عليها يوم الجمعة الماضي بـ8 أصوات من الأغلبية من أصل 41 عضوا تضمهم اللجنة.   بوادر هذا الجدل بدأت بطرح رئيس اللجنة ميزانية البلاط للتصويت عليها دون استشارة أعضاء اللجنة، وهو ما دفع رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل، محمد دعيدعة، إلى إبداء اعتراضه على مسطرة البرمجة، موضحا أن عرض الميزانيات الفرعية للتصويت في تلك الليلة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهو ما رفضه رئيس اللجنة مصرا على عرض ميزانية القصر للتصويت، الأمر الذي قابله دعيدعة مرة أخرى بالرفض، قبل أن يقرر رئيس اللجنة إدخال ميزانية القصر غمار البوليميك السياسي محاولا إحراج القيادي النقابي بالقول: «هل ترفض التصويت على ميزانية البلاط؟»، وهو ما رد عليه دعيدعة بقوله: «إنك لن تخيفني بميزانية القصر»، ليقرر بعد ذلك الانسحاب رفقة مستشارين من المعارضة.    ورغم المجهودات التي بذلت من كبار المسؤولين في وزارة المالية لثني دعيدعة وإرجاعه للاجتماع، إلا أنه رفض لتستمر اللجنة التي بقي فيها مستشارو الأغلبية في إتمام أشغالها وتصوّت على ميزانية القصر وباقي الميزانيات بـ8 أصوات بعيدا عن أصوات المعارضة.   إلى ذلك نجا مشروع القانون المالي لحكومة عبدالإله بنكيران بأعجوبة من السقوط في مخالب المعارضة بعد التصويت عليه بـ8 أصوات للأغلبية مقابل 7 للمعارضة، فيما كانت الفرصة سانحة لزملاء حكيم بنشماس ودعيدعة لإرباك حسابات بنكيران وخلق جبهة جديدة للصراع مع رئيس الحكومة، حيث ظهر واضحا أن المعارضة رغم تفوّقها العددي داخل لجنة المالية، حرصت على عدم اعتراض مشروع القانون المالي، أكثر من ذلك قبل كل من حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ومحمد دعيدعة بكل هدوء سحب تعديلات فريقيهما حينما كان يبدي وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة رفضه لمقترحاتهما.