يعقد البرلمان بمجلسيه عشية اليوم جلسة عمومية مشتركة على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017، من طرف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا للفصل 68 من الدستور.
وتأتي مناقشة قانون المالية متأخرة حيث كان من المفترض أن تنطلق في شهر نونبر 2016 على أقصى تقدير، إلا أن 5 أشهر من تعثر المشاورات الحكومية التي كان يقودها عبد الإله بنكيران قبل إعفائه، حالت دون ذلك ما تسبب في تقويض مصالح بعض المقاولات خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
هذا وصوت لصالح البرنامج الحكومي، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 91، في حين امتنع 40 نائبا عن التصويت، وهي الأرقام التي اعتبرها مراقبون تدل على عدم وجود انسجام والتزام داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.