الرئيسية / سياسة / العماري.. عبث أن يسبق قانون المالية البرنامج الحكومي

العماري.. عبث أن يسبق قانون المالية البرنامج الحكومي

الياس العماري
سياسة
مـــــريــــة مــــكريـــم 27 أبريل 2017 - 21:24
A+ / A-

بعد ستة أشهر من وضعه في البرلمان، وثمانية أشهر من إعداده، عرض اليوم القانون المالي على مجلسي البرلمان، وعلى لجنة المالية في مجلس النواب .
وهنا أتساءل، وأنا لست من ذوي الاختصاص، كيف لهذه الحكومة التي تختلف في تركيبتها السياسية والبشرية وهندستها الهيكلية عن سابقتها، أن تتعامل مع هذا القانون المالي الذي تم إعداده وفق تصور واستراتيجية الحكومة السابقة. وكيف سيتعامل الوافدون الجدد على الحكومة الجديدة إزاء هذا القانون، الذي كانوا ضده حينما كانت احزابهم في المعارضة؟ كيف سيتم التعامل مع قانون مالي تمت هندسته وفق هندسة الحكومة السابقة؟ فمثلا كيف سيتم التعامل مع ميزانية الوزارات المضمومة والوزارات المنشطرة؟(السياحة والتعليم..الخ). كما أن الأرقام التي تم الاعتماد عليها قبل ثمانية أشهر ليست نفس الأرقام اليوم، فمثلا اذا كانت وزارة الفلاحة تكلمت سابقا على سبعين مليون قنطار من الحبوب، فالسيد وزير الفلاحة تكلم في مناظرة مكناس الاخيرة عن اكثر من مائة مليون قنطار.
فأية أرقام سيقدمها السيد وزير المالية اليوم؟ هل الأرقام المدونة في القانون المالي، أم الأرقام الجديدة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية الاخرى المعنية بالموضوع؟
حاولت أن أبحث في التجارب المختلفة في العالم، عن علاقة القانون المالي بالبرنامج الحكومي، فلم أجد موقفا يشبه حالة حكومتنا. هذه الحالة الفريدة التي يسبق فيها قانون المالية البرنامج الحكومي. إنه العبث، و لكنه هذه المرة عبث بقوت عيش المواطنات والمواطنين.
نعم أنا متأكد بأن حكومتنا لها من الوزراء والإداريين والتقنيين الذين سيجدون الفتوى المناسبة لهذه المهزلة، كما وجدوها للتصريح الحكومي ولتأخير تشكيل الحكومة ولاشياء اخرى. فأن يسبق القانون المالي البرنامج الحكومي، ليس في نظر السيد رئيس الحكومة بدعة ولا يطرح أي مشكل أو تناقض.
أخشى ما أخشاه هو أن يخضع القانون المالي للتعديل وفق منطق المحاصصة وعلى إيقاع حرب الاختصاصات بخلفية توزيع الغنائم. وما يبرر هذا الخوف هو ما تم تداوله من تصريحات بين أقطاب الحكومة الحالية حول حجم الميزانيات الموضوعة رهن إشارة هذا القطب أو ذاك. وإذا حدث، فلنتوقع المزيد من الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية. فإذا كانت ستة أشهر من العطالة الحكومية أنتجت ما يزيد عن مائتي احتجاج يوميا في مختلف ربوع المملكة، فإن التلاعب بالقانون المالي والتعامل معه بخلفية الغنيمة سيؤدي، دون شك، إلى سنة بيضاء وهذا ما سيزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ويكفي هنا أن أذكر بإحصائيات منظمة الصحة العالمية التي صنفت المغرب في المرتبة الثانية بعد السودان في عدد حالات الانتحار بـ1500حالة سنويا. وأتكلم هنا عن حالات الانتحار، أما محاولات الانتحار فهي أكثر من ذلك بكثير؛ و لعل آخرها محاولة “مي عيشة” بالرباط، والتي سأفرد لها و للوزير بوليف، غدا، تدوينة خاصة، وكما يعلم الجميع فإن العامل الرئيسي للإقدام على الانتحار هو اليأس.
انا لا أتنبأ بما سيأتي ولا أريد للحكومة وللمواطنات والمواطنين إلا الخير، ولا اريد لبلدي  ولمواطني بلدي و لحكومة بلدي الا الخير. ولكن أريد فقط أن أحذر من مخاطر اليأس، التي قد تعمقه الحكومة أكثر في المجتمع، وحينئذ سوف لا نكون أمام احتجاجات  إنما، لا قدر الله، أمام ……

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة