مصطفى المانوزي:حماية العسكريين إنذار وتضييق على كل الحقوقيين ومن يقودون الحراك في المغرب+فيديو

مصطفى المانوزي:حماية العسكريين إنذار وتضييق على كل الحقوقيين ومن يقودون الحراك في المغرب+فيديو

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 24 ديسمبر 2012 م على الساعة 13:21

[youtube_old_embed]62fta0TZU1I[/youtube_old_embed]

قال »مصطفى المانوزي » مدير منتدى الحقيقة والإنصاف، أن الدولة لأول مرة أعطت المقود لحكومة إسلامية تنافس الملك في شرعيته الدينية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر تم بشروط تمثل أولها في قبول حصانة الجيش، حيث أنه وفي أول مجلس وزاري يترأسه الملك وهو أول لقاء رسمي مؤسساتي، كان من المنطق أن يتم تقديم مشروع توزيع المهام ما للملك وما للحكومة، لكن ما حصل أنه تم تسبيق مشروع القانون رقم 1/12، المتعلق بحماية العسكريين، والذي نسجل في مادته السابعة التي تقول » لا يسأل العسكريون العاملون والمسرحون أي المتقاعدون حول ما اقترفوه من انتهاكات.. »، وهو ما يعفيهم من كل الجرائم الماضية والمستقبلية، ويضيف « المانوزي » في ظل هذا المشروع يمكن للعسكري أن يقترف ما ارتكبه من انتهاكات في قبائل الريف وغيرها من دون محاسبة.   وبعد قيامنا بالمعركة كحقوقيين، تم تعديل المادة السابعة، وتم تعويض كلمة « لا يسأل » بمصطلح « حماية »، لكن بقيت المادة السادسة التي تقول  » يمنع على العسكريين الإدلاء بمعطيات بمناسبة إشرافهم وعملهم… » والتي تعتبر ضمانا للمعنيين بالأمر، لذلك فالقانون مرتبط بالحكامة الأمنية والأمن القضائي، وينبغي التذكير على أن الدولة ومع إحساسها بالتغيير الذي فرضته حركة 20 فبراير، قررت إلجام كل من تسول له نفسه الحديث عن الخروقات الحقوقية حسب قوله دائما.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة