جدل داخل مجلس المستشارين بسبب مادة لم تعدل داخل مشروع قانون المالية

جدل داخل مجلس المستشارين بسبب مادة لم تعدل داخل مشروع قانون المالية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 م على الساعة 11:57

لم يشهد مشروع قانون المالية المطروح للنقاش أمام مجلس المستشارين، نقاشا حادا مثل الذي يدور بين نواب الأمة. ويعيش أول مشروع للمالية المغربية بنفحة حزب العدالة والتنمية القائد للإئتلاف الحكومي الحالي، مدا وجزر بين فرق الأغلبية والمعارضة، خاصة داخل مجلس المستشارين، الذي تمتلك فيه الأخيرة النصيب الأوفر من التمثيلية. وآخر فصول هذا الجدل، إثارة رئيس الفريق الاستشاري لحزب الاتحاد الدستوري خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2013، لنقطة عدم إدراج تعديل تقدم به المستشارون يخص المادة 10 مكررة، المتضمنة لـ « إعفاء الفلاحين الصغار من ديون مياه السقي ». وأكد الراضي، بعث فريقه بالتعديل إلى رئاسة مجلس المستشارين لعرضه على لجنة المالية، وهو ما نفاه رئيس جلسة يوم أمس بالنيابة، في نقطة نظام خلال نفس الجلسة، حيث أكد عدم توصل الرئاسة بأي تعديل في ذلك الخصوص. 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة