حسابات بنسودة تتعرض لنيران قصف البيجيدي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حسابات بنسودة تتعرض لنيران قصف البيجيدي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 م على الساعة 20:56

وجهت مذكرة داخلية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قصفا شديدا للحسابات الخصوصية التي يدبرها الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، حيث أوضحت أن إصرار الخزينة العامة على القيام بالنشاط البنكي الذي يخص تنافسية الأشخاص لا يمكن تفسيره إلا برغبة هذه الأخيرة في مواصلة الاستفادة من الموارد التي يوفرها هذا النشاط، مؤكدة أن الإبقاء على هذه الموارد خارج ميزانية الدولة، يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون التنظيمي للمالية، ومبدأ الحكامة والشفافية ويغذي الحيطة والريبة لدى المواطن تجاه الإدارة. وأشارت المذكرة، إلى وجود علاوات وتعويضات تمنح بدون سند قانوني، داخل حساب تفوق موجوداته مليار درهم، هي عبارة عن حسابات بنكية مودعة لدى الخزينة العامة للمملكة تغطي العلاوات الممنوحة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية. كما دعت إلى العمل على تركيز الخدمات البنكية للخزينة العامة للمملكة على المؤسسات، التي تمثل 80 في المائة من مجموع الودائع بالخزينة، كما هو مخول في إطار مهمة الخدمة العمومية، وحذف الشريحة التنافسية الموجهة للخواص. طلقات مدافع مذكرة إخوان بنكيران التي عرضها الرئيس عبدالله بوانو  الاثنين خلال اجتماع الفريق الأسبوعي، طالت صندوقا خصوصيا يسمى كتلة الخدمات المالية، ويدبر من طرف المديرية العامة للخزينة، حيث كشفت المذكرة أن مصدر تمويله يتمثل في 10 في المائة من تحصيل الغرامات، والمخالفات والزيادات عن التأخر المتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة باستثناء الرسوم الجمركية، فضلا عن خمسة صناديق مسماة صناديق الخزينة مدبرة من طرف ثلاث مديريات عامة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتهم الضرائب، والجمارك والخزينة العامة للمملكة. مذكرة أصدقاء بوانو، أوضحت أن هناك صناديق مدبرة في جهل تام بقواعد تدبير الميزانية والنظام المحاسباتي، مضيفة أن تنفيذ المصاريف يتم في غياب لشفافية المساطر وجهل لقواعد المحاسبة العمومية، مما يجعل مخاطر الشطط تبقى قائمة، مشيرة إلى أن وفرة الموارد لا تشجع على نجاعة وترشيد الوسائل ويغذي التبذير. كما طالبت المذكرة بإعادة النظر في نظام العلاوات في أفق وضع معايير شفافة ومنصفة من خلال منشور سينشر في الجريدة الرسمية، كما يمكن إسناد هذه المهمة إلى اللجنة المشكلة من طرف وزير المالية والتي تشغل على الموضوع. كما دعت إلى إدماج جميع المصاريف الخارجة عن الميزانية بالنسبة للإدارات التابعة لوزارة المالية ابتداء من قانون 2014.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة