خاص: المجلس الدستوري يوقف الجدل ويقر بدستورية الغرفة الثانية

خاص: المجلس الدستوري يوقف الجدل ويقر بدستورية الغرفة الثانية

لم يعد بإمكان رئيس الحكومة ووزرائه بعد اليوم، الحديث عن لا دستورية مجلس المستشارين وغياب الصفة القانونية عن ثلث الأعضاء، الذين يمثلون مختلف القطاعات. ولن يطالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كما فعل مؤخرا، بتوضيح صفة بعض المستشارين الذين سقطت عنهم العضوية بحكم الدستور الجديد. اليوم أوضح المجلس الدستوري وضعية ثلث أعضاء المجلس، الذي أجاز لهم الاستمرار في ممارسة صلاحياتهم، إلى حين انتخاب المجلس الجديد بغض النظر عن تاريخ انتخابهم. هذا القرار سيجر العديد من الانتقادات من طرف وزراء معروفين عبر تصريحاتهم تحت قبة الغرفة الثانية، بالمعارضة الشديدة لبعض المستشارين، ويزايدون عليهم بعدم دستورية استمرارهم داخل القبة. وجدير بالذكر أن مجموعة من المستشارين سبق أن راسلوا الملك محمد السادس، ملتمسين منه الإبقاء على مجلس المستشارين بنفس تركيبته الحالية، رغم انقضاء مدته القانونية في شتنبر من السنة الجارية.   وللإشارة فالثلث المعني بالإعتراف الدستوري من طرف المجلس الدستوري، كان يجدد على رأس كل ثلاث سنوات بناء على مقتضيات الدستور القديم، قبل أن يمنح دستور فاتح يوليوز المجلس ستة سنوات من الولاية النيابية مستمرة، دون تجديد أي عنصر من تركيبته.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.