لم يعد بإمكان رئيس الحكومة ووزرائه بعد اليوم، الحديث عن لا دستورية مجلس المستشارين وغياب الصفة القانونية عن ثلث الأعضاء، الذين يمثلون مختلف القطاعات. ولن يطالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كما فعل مؤخرا، بتوضيح صفة بعض المستشارين الذين سقطت عنهم العضوية بحكم الدستور الجديد. اليوم أوضح المجلس الدستوري وضعية ثلث أعضاء المجلس، الذي أجاز لهم الاستمرار في ممارسة صلاحياتهم، إلى حين انتخاب المجلس الجديد بغض النظر عن تاريخ انتخابهم. هذا القرار سيجر العديد من الانتقادات من طرف وزراء معروفين عبر تصريحاتهم تحت قبة الغرفة الثانية، بالمعارضة الشديدة لبعض المستشارين، ويزايدون عليهم بعدم دستورية استمرارهم داخل القبة. وجدير بالذكر أن مجموعة من المستشارين سبق أن راسلوا الملك محمد السادس، ملتمسين منه الإبقاء على مجلس المستشارين بنفس تركيبته الحالية، رغم انقضاء مدته القانونية في شتنبر من السنة الجارية. وللإشارة فالثلث المعني بالإعتراف الدستوري من طرف المجلس الدستوري، كان يجدد على رأس كل ثلاث سنوات بناء على مقتضيات الدستور القديم، قبل أن يمنح دستور فاتح يوليوز المجلس ستة سنوات من الولاية النيابية مستمرة، دون تجديد أي عنصر من تركيبته.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز